بیانیه مشترک جمعی از کنشگران عدالت آموزشی به نامزدهای چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری با محوریت ضرورت توجه به مسئله عدالت آموزشی در ذیل برنامه هفتم توسعه

دعوت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به گفتگو و هم‌اندیشی با محوریت ضرورت توجه به مسئله عدالت آموزشی

بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحیم

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّه» نساء ١٣٥

امروز، در آستانه پنجاهمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی، برای دومین بار ملت مسلمان ایران در یک انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قرار گرفته‌ است. حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع و تدفین شهدای خدمت، در نزدیک‌ترین تجربه نشان داد مردم ایران پشتیبان نظام و دولت و آرمان‌های انقلاب و شهدا هستند و با بهره‌گیری از بنیان‌های اساسی مردم‌سالاری دینی با حضوری حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری، جایگاه مشارکت مردم در انقلاب اسلامی را بار دیگر اثبات خواهند کرد. بر این اساس رئیس‌ جمهور دولت چهاردهم ضمن استمرار راه شهیدان رئیسی و رجایی در مسند رفیع ریاست جمهوری و با سوگند به اصل ۱۲۱ قانون اساسی می‌بایست اشرافی حداکثری به مسائل اساسی و اولویت‌دار کشور داشته باشد و سیاست‌ورزی و اهتمام جدی به حل این مسائل را ماموریت محوری خود قرار دهد. آموزش‌وپرورش به عنوان یکی از ارکان‌ جامعه اسلامی که پیوندی بی‌بدیل با آرمان‌های بنیادین انقلاب ایران اسلامی دارد، نهادی است که قوت آن سبب اعتلای همه‌جانبه کشور می‌شود و در مقابل، ضعف آن موجبات استضعافی فراگیر در جامعه را زمینه‌سازی می‌کند. از این رو نیازمند توجهی ویژه از سوی دستگاه مجریه با یک فوریت در ماموریت‌ها است. همچنین تاکیدات مکرر رهبر انقلاب به ویژه در سال‌های اخیر بر دو کلید واژه «عدالت و آموزش‌وپرورش» فارغ از اهمیت و اولویت هر دو مسئله در سیاست‌های خرد و کلان نظام جمهوری اسلامی، متضمن قصه‌ای پرغصه برآمده از دل امر عدالت در نظام آموزشی ایران اسلامی‌مان است.

نظر به عنایت ویژه رهبر انقلاب به «طرفداری از عدالت» در اشاره به خصوصيات رئیس‌جمهور مطلوب و باتوجه به غفلت چندین ساله از مسائل آموزش‌وپرورش به ویژه در حوزه عدالت آموزشی در ساختار حکمرانی کشور و همچنین عدم ارائه برنامه‌ای عملیاتی از سوی نامزدهای چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری در این حوزه بر آن شدیم تا ضمن مرور مواردی چند از مسائل اساسی عدالت آموزشی در ذیل برنامه هفتم توسعه از شش نامزد ریاست‌جمهوری جهت هم‌افزایی و گفتگو هر چه بیشتر برای شناخت مسائل عدالت آموزشی و اطلاع از برنامه عملیاتی هر نامزد در این حوزه، دعوت به عمل آوریم.

جایگاه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه از آن جهت اهمیت دارد که جهت‌گیری فعالیت‌های تعلیم‌و‌تربیت را به عنوان یکی از عناصر مهم توسعه کشور در پنج‌سال آینده مشخص می‌کند. همچنین دولت چهاردهم موظف است پس از شش‌ماه از استقرار خود ماموریت‌های خود در برنامه هفتم توسعه را اجرایی‌سازی کند، ماموریت‌های اساسی دولت چهاردهم در عدالت آموزشی در ذیل برنامه هفتم توسعه به ترتیب زیر است:

• بازماندگان از تحصیل

برنامه هفتم توسعه جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی را به دولت و نهادهای برون دستگاهی آموزش و پرورش ابلاغ کرده است. در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در مقاطع تحصیلی مختلف ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ نفر از تحصیل بازماندند و لازم است که دولت چهاردهم ضمن تداوم در اجرای طرح‌های شناسایی بازماندگان از تحصیل از جمله طرح شهید محمودوند که هم‌اکنون در وزارت آموزش و پرورش در حال پیگیری است، اقدامات دیگری را در این زمینه به عمل آورد.

• کیفیت‌بخشی به مدارس دولتی

ارتقای نظام آموزشی از محورهای اساسی برنامه هفتم توسعه است که «مدرسه‌محوری» از موارد مورد تاکید است. کیفیت‌بخشی به مدارس دولتی و دسترسی همه دانش‌آموزان در مناطق مختلف کشور به آموزش با کیفیت از جمله ماموریت‌های اصلی وزارت آموزش و پرورش با استناد به اصل سی‌ام قانون اساسی و اسناد بالادستی چون سند تحول بنیادین است و لازم است که دولت چهاردهم برنامه ویژه‌ای را در اینباره تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه، اتخاذ کند.

•کمبود بودجه آموزش و پرورش

برنامه هفتم توسعه، دولت را مامور به افزایش سهم آموزش و پرورش به ۱۵ درصد از بودجه بخش عمومی تا پایان برنامه هفتم توسعه کرده است. دولت آینده باید اقدامات ویژه‌ای ناظر به افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی و تولید ناخالص داخلی(GDP) به کار ببرد.

• کمبود معلم و اهمیت استقرار نظام جامع نیروی انسانی

بر اساس برنامه هفتم توسعه، دولت ماموریت نگارش و تدوین «سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش» ظرف مدت شش‌ماه را بر عهده دارد. این ماده شامل بندهایی چون تغییر سازوکار جذب معلم، افزایش مهارت معلمان و… همچنین افزایش کیفیت جذب معلم در مناطق محروم و کم‌برخوردار است.

•طراحی معیارهای سنجش عادلانه در آموزش عمومی (به ویژه کنکور و آزمون نهایی)

یکی از مسئله‌های مهم نظام آموزش عمومی برقراری یک معیار سنجش عادلانه از دانش آموزان جهت ورود به دانشگاه است به‌گونه‌ای که در راستای ماده «کیفیت و عدالت تربیتی» برنامه هفتم توسعه، دانش‌آموزان فرصت استفاده از تعلیم‌وتربیت با کیفیت در یک سازوکار عادلانه را داشته باشند.

• اصلاح رویه‌ تسهیل اعطای مجوز به بخش غیردولتی

هم‌اکنون نزدیک به ۱۳ درصد از مدارس در کشور به صورت غیردولتی اداره می‌شوند. دولت چهاردهم لازم است با توجه به «قانون اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» و تاکید برنامه هفتم توسعه به اصل ارتقای آموزش دولتی، اقداماتی را در جهت مدیریت اعطای مجوز تاسیس مدرسه به بخش خصوصی و بستن موراد هر گونه فساد، تبعیض و تعارض منافع را در راستای تحقق عدالت آموزشی به عمل آورد.

• آموزش و پرورش به مثابه یک امر ملی

بنا به فرموده رهبر انقلاب «آموزش و پرورش یک مسئله حاکمیتی و ملی است». دولت آینده در راستای اجرای ماموریت‌های خود در برنامه هفتم توسعه وظیفه دارد، دستگاه‌های اجرایی را بر اساس «برنامه تقسیم کار ملی و نقشه راه اجرای سندتحول بنیادین» موظف کند تا شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، منابع خود را بر اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.

در پایان وظیفه خود می‌دانیم به عنوان کنشگران و فعالان امر جامع عدالت آموزشی از هر شش ‌نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و یا نماینده رسمی ایشان جهت شرکت در جلسات گفتگو و هم‌اندیشی در خصوص ماموریت‌های دولت در حوزه عدالت آموزشی، دعوت به عمل آوریم.

                   والسلام علی من اتبع الهدی

•قرارگاه عدالت تربیتی بسیج وزارت آموزش‌وپرورش

•مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران (آرمان)

•جنبش دانشجویی قسط دانشگاه قم

•مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه شهید باهنر کرمان

•گروه جهادی امام موسی صدر

•انجمن اسلامی عدالتخواه دانشگاه حکیم سبزواری

•مجمع دانشجومعلمان عدالتخواه دانشگاه فرهنگیان کرمان