مــاموریت مــوازی/ چگونه ایجاد صندوق توسعه عدالت آموزشی می‌تواند به حاکمیت‌زدایی از آموزشوپرورش منجر می‌شود؟
تحریریه روزنگار- جامع| مجتبی همتی‌فر، عضو هیئت علمی دانشگاه:
این وظایف و مأموریت‌ها را در نظر بگیرید: «حمایت از دانش‌آموزان مدارس دولتی، ایجاد رضایت برای معلمان، توانمندسازی کادر آموزشی، تأمین تجهیزات و فناوری¬های نوین آموزشی به‌ویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور، تأمین فرصت بهره‌مندی از تعلیم و تربیت کیفی و ارتقای عدالت آموزشی در سطح مدارس دولتی کشور» پیگیری برای تحقق مجموع این محورها باید به چه نهادی سپرده شود؟وقتی این مأموریت‌ها را در نظر می‌گیریم، «وزارت آموزش و پرورش» نخستین و اصلی‌ترین نهادی است که به صورت قانونی مسئولیت آن‌ها را بر عهده دارد. به همین منظور هم است که بخش مهمی از بودجه دولت و کشور به این وزارتخانه اختصاص می‌یابد. اکنون و با مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «صندوق ذخیره فرهنگیان» که بی سر و صدا و ناگهانی خبر ابلاغ آن منتشر شد، قرار است صندوقی تأسیس شود که این مأموریت‌ها را بر عهده دارد. نسبت این صندوق با وزارت آموزشوپرورش چیست؟ چه کاری قرار است انجام بشود که در ساختار موجود نمی‌شد، نمی‌شود و نباید بشود؟
برای فهم بهتر ماده واحده مبهم تصویب این صندوق، چند پرسش را می‌توان مطرح کرد:
آیا قرار است که «صندوق توسعه عدالت آموزشی»، وزارت دوم آموزشوپرورش باشد؟ آیا قرار است نهادی حاکمیتی، اما موازی وزارتخانه، بخش مهمی از همان وظایف حاکمیتی را با چارچوبی متفاوت و خارج از قواعد و سیاست‌های کنونی بر عهده بگیرد؟ چرا برای تحقق مأموریت‌هایی که قانوناً بر عهده وزارت آموزشوپرورش است، باید نهاد جدیدی با ساختار حکمرانی متفاوت ایجاد شود؟ نظام حکمرانی جدید چه نسبتی با آموزش و پرورش خواهد داشت؟ این هم‌پوشانی و یا تداخل را چطور می‌شود توجیه کرد؟ الگوی «هیئت امنایی صندوق» نزدیک بودن این فرض را تقویت می‌کند و در عین حال شائبه حاکمیت‌زدایی را نیز به دنبال می‌آورد. صندوق توسعه عدالت آموزشی در این حالت به شأن حاکمیتی تعلیم‌وتربیت وارد می‌شود، در حالی هویت و شأن تصمیم‌گیران صندوق مشخص نیست. این هیئت امنا درباره مدارس دولتی، معلمان، دانش‌آموزان و کیفیت تعلیم و تربیت و … تصمیم می‌گیرند، اما نسبت آن با سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های شوراهای عالی و وزارتخانه کاملاً مبهم است. آیا قرار است «صندوق توسعه عدالت آموزشی»، بستری برای جمع کردن منابع مالی و بازیگران مختلف حول این مأموریت‌ها باشد؟مالک منابع کیست؟ تصمیم‌گیر چه کسی؟ وجه حاکمیتی را چه کسی پاسداری می‌کند؟ مگر نه اینکه در قانون اهداف و وظایف برای وزارت آموزشوپرورش «جلب مشارکت» هم پیش‌بینی شده است، سازوکارهای کنونی پاسخگوی آن نبوده‌اند؟ نگرانی اینجاست که با این الگو، چه‌بسا منابع مالی نهادهایی همچون علوی و بنیاد مستضعفان و مردمی و خصوصی و … در سبدی قرار گیرد که با صلاحدیدی بیرون از مراجع اصلی هزینه شود؛ باز هم تزاحم حکمرانی. آیا قرار است «صندوق توسعه عدالت آموزشی»، بازوی مالی وزارتخانه باشد؟ در این صورت باید تأمل کرد که الگوی راه‌اندازی صندوق به عنوان یک راه تأمین مالی یک زیست‌بوم تخصصی به ویژه در بخش خصوصی، راه‌حل درست و متناسبی برای تحقق مأموریت «عدالت آموزشی در مدارس دولتی» است؟ اگر مشکل منابع است که این سازوکار چیست؟ پرسشی مهم‌تر نیز در ذهن می‌گذرد. اساساً چه چیزی باعث شده که کیفیت‌بخشی و عدالت آموزشی در مدارس دولتی به نحو شایسته محقق نشود؟ مگر نه اینکه بخشی بی‌عدالتی آموزشی از بی‌عدالتی اجتماعی و ساختاری نشأت می‌گیرد؛ طبقاتی که در بی‌تدبیری‌های اقتصادی با سقوط دهکی مواجه می‌شوند و آموزش و تربیت برایشان از اولویت خارج می‌شود. مگر نه اینکه بخشی از بی‌عدالتی و ضعف کیفی مدارس دولتی از وضع مدیریت آموزش و پرورش می‌آيد. و بخشی نیز کاهلی و کم‌کاری و مسئولیت‌ناپذیری‌ها در اجرای تحول؛ و بخشی از ضعیف نگه داشتن مدارس دولتی، برای تأمین رغبت سرمایه‌گذاران مدارس غیردولتی است. راهکار طلایی «صندوق» چه نسبتی با این‌ها دارد؟
سند تحول بنیادین آموزشوپرورش به یک معنا طرحی برای تحقق کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی است؛ اما… چه نسبتی بین این ماده واحده و ترمیم سند می‌توان یافت؟ به ویژه اینکه گرچه صندوق به نام عدالت است، اما در واقع عناصر کلیدی تحول تربیتی را در برمی‌گیرد. در همین باره باید پرسید که چگونه است که شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصویب ترمیم سند تحول را در دستورکار دارد، و همزمان بی‌نوبت مصوبه‌ای مبهم در همان قلمرو گذرانده می‌شود؟ با اینکه هدف کلان ۹ سند ترمیمی صراحتاً «تامین و بسط عدالت آموزشی و پرورشی» را مدنظر دارد، اما در راهکارهایش اثری از صندوق و یا موارد مشابه این چنینی نیست؟
