آنچه با پول نمی‌توان خرید / بازار چگونه عرصه‌های غیراقتصادی زندگی ما را مدیریت می‌کند؟

– تحریریه فرهنگ‌وتربیت- جامع | بهجتی، پژوهشگر رصدخانه عدالت:

کتاب «آنچه با پول نمی‌توان خرید» به‌نویسندگی مایکل سندل با واکاوی مصادیقِ ورود بازار به عرصه‌های مختلف، در تلاش است تا بررسی کند که بازار چگونه مسیرِ خود را به عرصه‌های غیر اقتصادی زندگی نیز باز کرده است و پیامدهای این ورود بی‌حدّ و مرز چیست؟! هر چند غالب کتاب، سرشار از مصادیق این چنینی است اما نویسنده تلاش کرده تا به واسطۀ طبقه‌بندی مصادیق در دسته‌های متمایز مثل مشوّق‌ها، نوبت‌شکنی، بازار در زندگی و مرگ و …، به آن‌ها نظم بخشد. همچنین در میانۀ کتاب، دیدگاه‌های موافق و مخالف گستردگیِ بازار ذکر شود که در همین راستا، چارچوب نظری‌ای نیز به خواننده منتقل شود.

به نظر می‌رسد چارچوب بنیادی سندل برای رد کردن شمولیّتِ بیش از حدّ بازار، مبتنی بر دو علت است که چندین بار هم به انحای مختلف در کتاب به آن پرداخته است: عدالت، سندل بر این باور است که استدلال بازارگرایان مبنی بر آزادی افراد برای انتخاب آزاد غلط است و این آزادی و اختیار، همگانی نیست. برای مثال زمانی که کسی ناچار می‌شود برای به دست آوردن مبلغ مورد نیاز جهت تأمین بدهی خویش به بانک، نمای خانه‌اش را به تبلیغات شرکت‌های تجاری اختصاص دهد، او به خاطر بدهی‌اش ناچار به این کار بوده است! فساد، تعبیر سندل از فساد، نازل شدن ارزش واقعیِ یک امر است. وی بر این باور است زمانی که بازار بر روی هر چیزی ردّ پایش را می‌گذارد، از ارزش آن کاسته می‌شود یا «بازار انگش را روی هنجارهای اجتماعی می‌زند.» نمونۀ آن، تأخیر والدین برای گرفتن فرزندانشان از مهد کودک است. برای حلّ این مسئله، جریمه‌ای برای تأخیر والدین تنظیم شد اما این جریمه، به جای اینکه تأخیرها را کاهش دهد؛ احساس گناه والدین را از ایشان گرفت و جریمه مبدّل به قیمت شد. یعنی والدین گمان کردند تأخیرشان نه تنها موردی ندارد؛ بلکه سودی هم به مربی مهد کودک می‌رساند.

درک نویسنده بعد از مطالعۀ کتاب، بر این است که استدلال بازارگرایان نیز حداقل در ظاهر، چشم‌نواز است و نمی‌توان به سادگی از آن عبور کرد. این دیدگاه بر این باور است که گسترش قلمرو بازار، سود همگانی یا رفاه جمعی را به ارمغان خواهد آورد. مثلاً زمانی که به زنان معتاد پولی داده می‌شود تا از بارداری ایشان جلوگیری شود، این امر هم باعث تأمین مخارج این زنان می‌شود و هم جلوی به دنیا آمدن فرزندان معتاد و ایجاد یک چرخۀ پایان‌ناپذیر را می‌گیرد. این دیدگاه را می‌توان مشابه یا مطابق با نظریۀ سودگرایان نسبت به عدالت نیز تلقّی کرد.

با این حال، این پرسش پابرجا می‌ماند که بازار اساساً امکان دادن حقّ انتخاب یکسان به همۀ افراد را دارد؟ یا به بهانۀ آزادی عمل افراد، عدۀ دارای تمکّن را بر صدر می‌نشاند و انتخاب‌هایشان را ارج می‌نهد و عده‌ای دیگر را آن چنان در استیصال قرار می‌دهد که پیشنهادهای بازاری را بپذیرند تا از مخصمه رهایی یابند؟ این، همان پرسشی است که سندل از آن، با عنوان «برهان عدالت» نام می‌برد.

در وهلۀ بعدی، می‌توان گوشه‌چشمی به نظریات پولانی داشت. پولانی بر این باور است که اگر بین بازار و جامعه، فک‌شدگی رخ بدهد یا به بیان دیگر، قلمرو بازار از قلمرو اجتماعی جدا شود؛ بازار بر جامعه سیطره خواهد یافت و قوانینش را بر مناسبات اجتماعی سوار خواهد کرد. در این حالت، با جامعه‌ای بازاری مواجه خواهیم بود که آزادی در آن برقرار است اما دیگر «جامعه‌»ای وجود ندارد! 

روایت‌ها حاکی از آن است که چگونه کار در بطن جامعه نفوذ پیدا کرده است و نه برعکس! به همین علت نیز فعالیت اقتصادی و کار توانسته مناسبات اجتماعی را نیز تثبیت ببخشد.

بر اساس این کتاب هنگامی که بازار در همۀ عرصه‌ها نفوذ پیدا می‌کند، آنچه تسلّط می‌یابد، قانون پول است و هر هنجار اجتماعی دیگری در برابر آن رنگ می‌بازد یا به بیان سندل، بازار انگ خود را بر هنجارهای اجتماعی باقی می‌گذارد. در حقیقت با گذر از ظاهر دل‌نواز استدلال بازارگرایان و علی رغم سودگرایی ناشی از آن، این پرسش به وجود می‌آید که این بازارگرایی بی حدّ و حصر به چه قیمتی تمام می‌شود؟! آیا از دست رفتن جامعه و متعلّقات آن، پیامد کم قیمتی است؟! 

بنابراین به نظر می‌آید هیچ کدام از دو سر طیف، به راحتی قابل عبور نیستند و بررسی و واکاوی هر دو ضرورت دارد. باید استدلال‌های بازارگرایان را در نسبت با برهان‌های سندل و برهان‌های مشابه این رویّه سنجید. همچنین پاسخ به پرسش «عدالت چیست؟!» که در کتاب دیگری از سندل بررسی شده است، می‌تواند برای رسیدن به نتیجۀ نهایی، یاری‌گر باشد.