گرهی پنهان تعیین شهریه/ چرا کارشناسان اداری، اجازه اصلاح شهریهٔ پیشنهادی مدارس غیردولتی را ندارند؟
تحریریه روزنگار- جامع:
با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، موضوع شهریه مدارس غیردولتی بار دیگر به یکی از مهمترین دغدغههای خانوادهها تبدیل شده است. اما بررسیهای «جامع» نشان میدهد چالش اصلی، صرفاً میزان افزایش شهریهها نیست، بلکه در سازوکار تعیین آن نهفته است؛ جایی که کارشناس آموزشوپرورش، با وجود مسئولیت بررسی پروندهها، هیچ اختیاری برای اصلاح شهریه پیشنهادی مؤسسان ندارد و تنها میتواند آن را تأیید یا رد کند. خلأیی که به اعتقاد کارشناسان، فرآیند تعیین شهریه را بیش از آنکه بر تصمیم کارشناسی استوار کند، به رفتوبرگشت پروندهها و تعامل میان مؤسس و اداره آموزشوپرورش وابسته کرده است.
سامانهای بدون اختیار کارشناسی
بررسی فرآیند تعیین شهریه در سامانه مدارس غیردولتی نشان میدهد مؤسس هر مدرسه موظف است با استناد به هزینههای جاری، افزایش حقوق کارکنان، هزینههای نگهداری، تجهیزات و برنامههای آموزشی، شهریه سال آینده را پیشنهاد کند. در ظاهر، این روند منطقی به نظر میرسد؛ اما مشکل از مرحله بررسی پیشنهادها آغاز میشود.این در حالی است که احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی، پیشتر اعلام کرده بود فرآیند تعیین شهریه بهصورت کامل در بستر سامانه انجام میشود و مؤسس پس از ثبت پیشنهاد، پرونده را برای بررسی به منطقه ارسال میکند. به گفته وی، منطقه درخواست را بررسی کرده و در صورت تأیید، پرونده برای تصویب نهایی به استان ارسال میشود.اما در واقعیت، کارشناس اداره آموزش و پرورش که مسئول بررسی پرونده است، برخلاف تصور عمومی، امکان تعیین یا اصلاح مبلغ شهریه را ندارد. اختیارات او تنها به دو گزینه محدود شده است: «تأیید» یا «رد». این بدان معناست که اگر شهریهی ارائهشده از سوی مؤسس غیرواقعی یا بسیار بالاتر از عرف باشد، کارشناس نمیتواند مبلغ را اصلاح کند و ناچار است پرونده را رد کند.در صورت رد پرونده، فرآیند به نقطه نخست بازمیگردد و پرونده دوباره به مؤسس ارجاع میشود تا در صورت تمایل، مبلغ را اصلاح کند؛ اما اگر مؤسس بر پیشنهاد خود اصرار داشته باشد، عملاً ابزار قانونی برای تعدیل مستقیم شهریه در اختیار کارشناس نیست. به عبارت دیگر، سامانه هیچ امکانی برای اصلاح کارشناسی رقم شهریه پیشبینی نکرده است.
افزایش ۵۵ درصدی؛ آسمانِ بیسقف مدارس غیردولتی
نمونهای از این وضعیت در یکی از پروندههای بررسیشده به چشم میخورد. مطابق اطلاعات سامانه، شهریه مصوب منطقه برای سال تحصیلی گذشته حدود ۲۹ میلیون تومان بوده، اما مؤسس برای سال تحصیلی جدید مبلغ ۴۵ میلیون تومان را پیشنهاد کرده است؛ افزایش ۵۵ درصدی که در سقف بازه اعلامی وزارتخانه (۱۰ تا بیش از ۵۵ درصد) قرار میگیرد، اما همچنان برای خانوادهها سنگین است.
با این حال، کارشناسان تأکید دارند مسئله اصلی، نه صرفاً میزان افزایش، بلکه نبود اختیار قانونی برای اصلاح رقم پیشنهادی است. در سازوکار فعلی، کنترل افزایشهای غیرمتعارف بیش از آنکه بر تصمیم کارشناسی استوار باشد، به تعامل میان مؤسس و اداره آموزش و پرورش و رفتوبرگشتهای مکرر پرونده در سامانه وابسته است.
هرچند وزارت آموزش و پرورش بر حذف مداخلات دستی و سامانهای شدن فرآیند تأکید دارد، اما فعالان تعلیموتربیت معتقدند الکترونیکی شدن به تنهایی پاسخگو نیست. زمانی که مرجع بررسی اختیار اصلاح شهریه را نداشته باشد، سامانه صرفاً نقش ثبت و گردش اطلاعات را ایفا میکند و اختلاف میان برآورد مؤسس و ارزیابی کارشناسی، تنها از مسیر رفتوبرگشتهای مکرر دنبال میشود.
با این حال، کارشناسان تأکید دارند مسئله اصلی، نه صرفاً میزان افزایش، بلکه نبود اختیار قانونی برای اصلاح رقم پیشنهادی است. در سازوکار فعلی، کنترل افزایشهای غیرمتعارف بیش از آنکه بر تصمیم کارشناسی استوار باشد، به تعامل میان مؤسس و اداره آموزش و پرورش و رفتوبرگشتهای مکرر پرونده در سامانه وابسته است.
هرچند وزارت آموزش و پرورش بر حذف مداخلات دستی و سامانهای شدن فرآیند تأکید دارد، اما فعالان تعلیموتربیت معتقدند الکترونیکی شدن به تنهایی پاسخگو نیست. زمانی که مرجع بررسی اختیار اصلاح شهریه را نداشته باشد، سامانه صرفاً نقش ثبت و گردش اطلاعات را ایفا میکند و اختلاف میان برآورد مؤسس و ارزیابی کارشناسی، تنها از مسیر رفتوبرگشتهای مکرر دنبال میشود.
فشار پروژه مهر؛ چرا سرعت جایگیزین دقت میشود؟
این محدودیت زمانی پیچیدهتر میشود که فشارهای مدیریتی نیز به آن اضافه شود. همزمان با اجرای پروژه مهر، روند تکمیل پروندههای شهریه بهطور مستمر رصد شده و آمار نواحی نهایینشده به مدیران ارشد گزارش میشود. از آنجا که این آمار یکی از شاخصهای ارزیابی پیشرفت پروژه است، رؤسای ادارات برای افزایش سرعت تعیین تکلیف پروندهها تحت فشار قرار میگیرند.
در این شرایط، کارشناسان اداری با تناقضی جدی روبهرو هستند؛ آنها از یک سو موظف به دفاع از حقوق خانوادهها در برابر افزایشهای غیرمتعارف هستند و از سوی دیگر، اختیار اصلاح پیشنهادها را ندارند و باید در سریعترین زمان ممکن پروندهها را به سرانجام برسانند.
در این شرایط، کارشناسان اداری با تناقضی جدی روبهرو هستند؛ آنها از یک سو موظف به دفاع از حقوق خانوادهها در برابر افزایشهای غیرمتعارف هستند و از سوی دیگر، اختیار اصلاح پیشنهادها را ندارند و باید در سریعترین زمان ممکن پروندهها را به سرانجام برسانند.
ضرورت اصلاح ساختاری و نهادی تعیین شهریه
اکنون این پرسش مطرح است که چرا پس از بیش از ۳۰ سال فعالیت مدارس غیردولتی و در شرایطی که حدود یکچهارم دانشآموزان کشور در این مراکز تحصیل میکنند، هنوز الگویی شفاف، قابل دفاع و منعطفی برای تعیین شهریه طراحی نشده است؛ الگویی که هم حقوق مؤسسان برای جبران هزینههای واقعی را حفظ کند، هم امکان اعمال نظر کارشناسی را فراهم آورد و هم از تحمیل هزینههای نامتعارف به خانوادهها جلوگیری کند.
به نظر میرسد اصلاح این فرآیند بیش از هر زمان دیگری ضروری است. اعطای اختیار قانونی به مراجع بررسی برای اصلاح مستند پیشنهادهای غیرمنطقی، طراحی فرمول شفاف و هوشمند برای محاسبه شهریه، بازطراحی سامانه و کاهش فشارهای آماری، میتواند بخشی از مشکلات را برطرف کند؛ در غیر این صورت، چالش تعیین شهریه هر سال با آغاز فصل ثبتنام تکرار شده و نارضایتی خانوادهها، مؤسسان و کارشناسان را به همراه خواهد داشت.
به نظر میرسد اصلاح این فرآیند بیش از هر زمان دیگری ضروری است. اعطای اختیار قانونی به مراجع بررسی برای اصلاح مستند پیشنهادهای غیرمنطقی، طراحی فرمول شفاف و هوشمند برای محاسبه شهریه، بازطراحی سامانه و کاهش فشارهای آماری، میتواند بخشی از مشکلات را برطرف کند؛ در غیر این صورت، چالش تعیین شهریه هر سال با آغاز فصل ثبتنام تکرار شده و نارضایتی خانوادهها، مؤسسان و کارشناسان را به همراه خواهد داشت.
