منفعت شعارهای «کاهش تنوع مدارس« به مدارس غیردولتی میرسد!
تحریریه روزنگار- جامع| مجتبی همتیفر،استاد دانشگاه:
شعارها در واقع ویترینی هستند تا مسئلهها را در ذهنها تثبیت کند و ارادهها را همراه سازد، هر چند ممکن است ادعای مبنایی غلط باشد! نیاز داریم که عمیقتر به این مباحث بپردازیم. چندی است که از سوی مسئولان ارشد وزارت آموزش و پرورش، ایده «کاهش تنوع مدارس» و «حذف مدارس هیئت امنایی» مطرح میشود. از حسن نیت غالب مسئولان میتوان اطمینان داشت؛ منتها فرصتطلبان بر موج دغدغههای اصیل اما خام سوار میشوند. وظیفه اندیشهورزان است که برای راهگشایی، نقشآفرینی کنند.
نباید از حافظه تاریخی خودمان غافل شویم. اغلب موضوعات مطرح شده در بستر سیاستی، پیشینهای دارند، همچنان که مدیران برآمده از سنتی فکری و مدیریتی هستند. مثلاً دغدغه «تنوع غیرقابل قبول مدارس در ایران» در میانه دهه نود اوج گرفت، هنگامی که عزم دولت یازدهم و دوازدهم افزایش هر چه بیشتر مدارس خصوصی بود! در گزارش ۱۰۰ روزه وزیر محترم آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲، چالشهای اصلی وزارتخانه تحلیل شده بود که این تحلیل به نوعی زاویه نگاه تیم مدیریتی وزارتخانه را نشان میداد. از جمله در بخش «مشارکتهای مردمی» این گزارش در نقد راهبرد پیشین و نشان دادن زاویه نگاه خود، چنین آمده بود: «اتخاذ سياستهای متناقض در آموزش و پروش از قبيل توسعه بیرويه مدارس نمونه دولتي و مدارس پرورش استعدادهاي درخشان در مناطق مختلف كشور بدون توجه به تأثير مخرب آن بر سرمايهگذاري مؤسسان مدارس غيرانتفاعی»!
در این تحلیل گرچه اصل دغدغه «مشارکت مردم» درست و به ظاهر مطابق با اسناد تحولی هم هست، اما در پی خوانش معوج از آن، خطای بسیار تلخ و بزرگی رقم خورد که ممکن است دوباره تکرار شود. مسئولان وقت در این تحلیل، مردم را به «سرمایهگذاران!» مدارس غیردولتی تقلیل داده بودند. از این رو وقتی منفعت مردم مطرح میشد، در واقع منظور رضایت و منفعت مؤسسان این مدارس مدنظر قرار میگرفت و نه «همه مردم». این باور بعداً مبنای سیاستهای رسمی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و وزارتخانه شد «وزارت مدارس غیردولتی».
نخست، شعار زیبای «افزایش مشارکت مردم» بلند شد و بعد با شعار «کاهش هزینههای دولت» تکمیل گردید. سیاست رسمی این بود که تعداد مدارس خصوصی افزایش یابد و بنا به هدفگذاری برنامه ششم توسعه، مقرر شد که آن قدر این مدارس افزایش یابند تا ۲۵ درصد از دانشآموزان ایرانی در آنها تحصیل کنند. مخالفتهای زیادی از سوی دغدغهمندان آغاز شد؛ بیان تعارضهای صریح با اصل ۳ و ۳۰ قانون اساسی تا ورود صریح رهبر شهید که به راهبرد افزایش مدارس پولی تردید جدی وارد کردند. موضوع به ظاهر فروکش کرد، اما کمی بعد، شعار ضرورت «کاهش تنوع مدارس» از سوی وزارتخانه مطرح شد، بدون اینکه گفته شود مسئله دقیقاً چیست؟ با فرض مسئله بودن تنوع، کدام نوعها مخرب است و چرا؟ تقسیمبندی مدارس به دخترانه، پسرانه، شهری، روستایی و عشایری و عادی و مختلط و چندپایه و … منظور است؟ یا تفاوت در نوع مدیریت و الگوی برنامه درسی و … است؟ یا در پولی بودن و پولی نبودن؟! نهایتاً اقدامات نشان داد که منظور کاهش تنوع «مدارس دولتی» است! -وگرنه متنوعترین مدارس ذیل عنوان به ظاهر واحد «مدرسه غیردولتی» قرار دارند، چه تنوع قانونی و چه غیرقانونی.
متأسفانه با همان راهبرد، اقداماتی زیادی انجام شد؛ محدود کردن ظرفیت رشتهها در هدایت تحصیلی مدارس دولتی و باز گذاشتن ظرفیت مدارس غیردولتی، محدود کردن ظرفیت رشتههای پرتقاضا در هنرستانهای دولتی برای تکمیل شدن ظرفیت هنرستانهای غیردولتی و محدود کردن گسترش مدارس باکیفیتتر دولتی در عین شتاب دادن و حمایت تمام قد از گسترش مدارس غیردولتی. همچنین در عین ثابت نگه داشتن و حتی روند کاهشی تعداد مدارس سمپاد و هیئتامنایی به نام آسیبشناسی، دست مؤسسان مدارس غیردولتی باز و بازتر شد.
اینها نمونههایی قابل تأملی از اقدامات تاریخ معاصر آموزش و پرورش ماست که به نام اجرای «سند تحول بنیادین» پی گرفته شده است. جا دارد که به طور جدی این ایدهها، باورها و تجربهها را با دقت بازخوانی کرد، وگرنه دور نیست که آسیبهای مخربی به پیکره نظام تعلیم و تربیت کشور وارد شود.
