آموزش را «تعدیل» نکنید!/ چرا طرح تبدیل تمام مدارس به الگوی هیئت‌امنایی در دوران پساجنگ، با الزامات آموزش رایگان و حاکمیتی مغایرت دارد؟
تحریریه روزنگار – جامع:
«طرح هیئت‌امنایی شدن تمام مدارس کشور، حتی مدارس عشایری و روستایی، در دست بررسی است». این تازه‌ترین اظهارنظر وزیر آموزش و پرورش درباره‌ی موقعیت پساجنگ این وزارتخانه است؛ گفتاری که از تغییر در سازوکار اداره مدارس خبر می‌دهد. مدارس هیئت‌امنایی که یکی از گونه‌های اداره‌ی «دولتی-نیمه‌دولتی» است، اکنون به طرحی در حال بررسی جهت اجرا در سطح تمام مدارس کشور تبدیل شده است. وزیر آموزش و پرورش اما بلافاصله پولی شدن مدارس به‌واسطه هیئت‌امنایی شدن را رد کرد و طرح جدید را در راستای تأکیدات اخیر رهبری مبنی بر اداره تعاملی مدارس برشمرد.
چگونه اجرای این طرح سبب جایگزینی اعمال اراده از آموزش‌وپرورش به بخش خصوصی می‌شود؟
هیئت‌امنایی شدن مدارس که مفهومی مشخص بر اساس آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی -مدارس هیئت‌امنایی- دارد، بخشی از تأمین مالی را به خیرین و والدین دانش‌آموزان واگذار می‌کند. بر اساس ماده ۱۰ آیین‌نامه این مدارس، «اعتبارات دولت در قالب بخشی از سرانه هزینه تمام‌شد‌ه، با توجه به مقررات آموزش و پرورش و در قالب قرارداد فیمابین پرداخت می‌شود». طبق تبصره همین ماده، آموزش و پرورش به‌مرور می‌تواند اعطای سرانه به این مدارس را نیز محدودتر کند. بررسی این آیین‌نامه، از عدم توانایی این الگو برای پوشش آموزش عمومی بر اساس اصل سی‌ام قانون اساسی به‌صورت گسترده، رایگان، حاکمیتی و مبتنی بر عدالت خبر می‌دهد.
واقعیت مدارس هیئت‌امنایی در واقعیت جاری با مدارس دولتی عادی در «دریافت شهریه» و «برگزاری کلاس‌های فوق برنامه(گاهی اختیاری)» خلاصه شده است. به‌تعبیر ساده، سنگ‌بنای این طرح بر اضافه کردن هزینه آموزش در سبد کالای خانواده‌ها و کم کردن سهم دولت به نام توسعه مشارکت‌های مردمی است. مشروعیت‌بخشی به محرومیت اکثریت دانش‌آموزان از آموزش باکیفیت که ایده ناظر این‌گونه مدارس است، چگونه می‌تواند به طرحی برای همه دهک‌های درآمدی و طبقات اجتماعی تبدیل شود؟
بر اساس ماده ۱۴ آیین‌نامه مدارس هیئت‌امنایی، مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت کلان بر این مدارس با «سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی» است. متصل کردن طرحی که مجرای اصلی‌اش سازمانی مستقر برای جذب مشارکت‌های بیرونی است، بیش از پیش نگرانی‌ها را به اعمال سیاست‌های تعدیل اقتصادی و نگاه «هزینه-فایده» به آموزش عمومی در دوران پساجنگ معطوف می‌کند. در بررسی منابع تأمین مالی (ماده ۱۰)، دولت کمترین سهم را دارد.
بر اساس ماده ۱۴ آیین‌نامه مدارس هیئت‌امنایی، مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت کلان بر این مدارس با «سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی» است. متصل کردن طرحی که مجرای اصلی‌اش سازمانی مستقر برای جذب مشارکت‌های بیرونی است، بیش از پیش نگرانی‌ها را به اعمال سیاست‌های تعدیل اقتصادی و نگاه «هزینه-فایده» به آموزش عمومی در دوران پساجنگ معطوف می‌کند. در بررسی منابع تأمین مالی (ماده ۱۰)، دولت کمترین سهم را دارد.
از خرید خدمات تا هیئت‌امنایی شدن؛ تکرار یک الگوی شکست‌خورده علیه عدالت آموزشی
خیرین و بخش خصوصی پیش از این نیز در طرح‌هایی چون خرید خدمات آموزشی، در تحقق عدالت آموزشی ناکام مانده‌اند؛ چراکه مسئولیت آموزش عمومی همواره متوجه دولت است و واسپاری آن، در نهایت منجر به افزایش بی‌عدالتی و شکاف آموزشی می‌شود. بی‌سهم‌ترین افراد از این رقابت، دانش‌آموزان مناطق محروم، عشایری، مرزی و دهک‌های پایین درآمدی خواهند بود. در سال‌های اخیر، گسترش این مدارس تنها به هیئت‌امنایی شدن مدارس باکیفیت دولتی منجر شده و دانش‌آموزان کم‌برخوردار را از همان حداقل‌های باکیفیت نیز محروم ساخته است.
ایده ایجاد بستری برای مشارکت‌های مردمی تحت پرچم مدارس هیئت‌امنایی به نتیجه نرسیده است. این مدارس حتی در جلب مشارکت واقعی والدین نیز ناموفق بوده‌اند؛ به‌طوری‌که مداخله والدین عمدتاً به پرداخت شهریه محدود شده است. طرحی که در ابتدای امر، اصل مهم عدالت آموزشی را نقض می‌کند، قابلیت ملی و عمومی شدن ندارد.
ایده ایجاد بستری برای مشارکت‌های مردمی تحت پرچم مدارس هیئت‌امنایی به نتیجه نرسیده است. این مدارس حتی در جلب مشارکت واقعی والدین نیز ناموفق بوده‌اند؛ به‌طوری‌که مداخله والدین عمدتاً به پرداخت شهریه محدود شده است. طرحی که در ابتدای امر، اصل مهم عدالت آموزشی را نقض می‌کند، قابلیت ملی و عمومی شدن ندارد.
سیاست‌های تعدیل در آموزش را تعطیل کنید!
سیاست‌های تعدیل ساختاری که در دولت سازندگی و در پسا جنگ هشت‌ساله نیز سبب تصمیماتی از جمله تصویت مدارس غیردولتی و آغاز روند خصوصی‌سازی آموزش شد؛ خود را به جنگ تحمیلی سوم نیز رسانده است. طرح در حال بررسی هیئت امنایی شدن مدارس کشور، آورده‌ای جز تضعیف آموزش عمومی و عدالت‌گستر که با توزیع برابر فرصت‌های آموزشی همراه است، ندارد. در سال‌های پس از تاسیس مدارس هیئت امنایی، صرفا شاهد تبدیل مدارس با کیفیت دولتی به هیئت امنایی و دریافت شهریه از خانواده‌ها بوده‌ایم که بخش بزرگی از ظرفیت‌های آموزش و پرورش را از دسترس عموم دانش‌آموزان خارج کرد و مدارسی غیر رایگان با شهریه کمتر از مدارس غیردولتی را تشکیل داد و به تعمیق ناعدالتی‌های آموزشی منجر شد. اعمال سیاست بسط الگوی مدارس هیئت‌امنایی برای تمام مدارس کشور نیز به خارج کردن تدریجی آموزش عمومی از دست دولت منجر می‌شود و سیاست‌های اصلاحی، به‌روزرسانی و… نیز نمی‌توانند به مقابله با سنگ‌بنای نابرابری در این طرح مقابله کنند.
