» روزنگار » عدالت آموزشی به‌مثابه زیربنای بازسازی اعتماد اجتماعی در ایرانِ امروز / نسبت امر ملی با توسعه اجتماعی
روزنگار - یادداشت

عدالت آموزشی به‌مثابه زیربنای بازسازی اعتماد اجتماعی در ایرانِ امروز / نسبت امر ملی با توسعه اجتماعی

آذر 7, 1404 4051

به افق مدرسه- جامع، میکائیل دیانی، روزنامه‌نگار و کارگردان در گزارشی نوشت:

 

امر ملی به مجموعه دغدغه‌ها، اهداف، ارزش‌ها و منافع مشترکی گفته می‌شود که فراتر از تقسیمات سیاسی است. امر ملی موضوع و مسئله‌ای است که به بقای جمعی مربوط است، نه صرفا به نفع یک قشر و یا گروه خاص. امر ملی با منافع ملی فرق دارد: منافع ملی می‌تواند اقتصادی یا امنیتی باشد، اما امر ملی بیشتر هویت‌ساز و اجتماعی است. امر ملی یک پروژه صرف نیست؛ بلکه نوعی احساس تعلق و مشارکت در سرنوشت مشترک است و به‌نوعی بر هم‌سرنوشتی جامعه تاکید دارد.

 

چالش‌های دستیابی به امر ملی

دستیابی به‌امر ملی در گرو سه مسیر توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی است. در دهه‌های گذشته، پروژه‌های توسعه توسعه در ایران عمدتا اقتصادمحور یا سیاست‌محور بوده‌اند. هم‌اکنون در وضعیت تحریم، رکود اقتصادی و افول مشارکت سیاسی، امر ملی دیگر نه حول سیاست و نه اقتصاد بلکه حول زیست اجتماعی مردم تعریف می‌شود. در این شرایط «توسعه اجتماعی» می‌تواند به‌عنوان محور جدیدی برای باسازی حس ملی عمل کند.

 

تحقق امر ملی از مسیر توسعه اجتماعی

امر ملی نیازمند حوزه‌هایی است که مردم در آن صالح مشترک و حس تعلق واقعی داشته باشند. بنابراین تمرکز بر توسعه اجتماعی یعنی بازگرداندن امر ملی به زندگی روزمره. توسعه اجتماعی یعنی ارتقای کیفیت زندگی مردم از طریق سه محور «امنیت، آموزش و بهداشت، مسکن». در این معنا، توسعه اجتماعی نه تنها هدفی رفاهی بلکه ابزار بازسازی انسجام ملی است و امر ملی در موقعیت‌هایی که جمع هم‌پوشان اجتماعی بسازد، کارکرد پیدا می‌کند.

در ساختار فعلی حکمرانی ایران که طبقات بالادستی بیشترین امکانات را داشته و کمترین بازتولید و بازتوزیع سرمایه و ثروت از جمله مالیات را دارند؛ امکان‌های دولت برای ایجاد توسعه اجتماعی سلب می‌شود و نتیجه دولت ضعیف خود را در پایین بودن کیفیت امنیت، بهداشت و آموزش نشان می‌دهد. امر ملی نیازمند دولت قوی است. نهادهای توسعه اجتماعی عبارت‌اند از نهاد مدرسه، امنیت(پاسگاه)، بیمارستان و خانه.

 

عدالت آموزشی به‌مثابه زیربنای بازسازی اعتماد اجتماعی

آموزش تنها مسیر رسمی و مشروع تحرک اجتماعی در جوامع مدرن است. آموزش عمومی و باکیفیت تنها مکانیزمی است که افراد بدون سرمایه اقتصادی، قدرت سیاسی و یا رانت خانوادگی می‌توانند از طریق آن جایگاه اجتماعی خود را تغییر دهند. مدرسه و دانشگاه مسیر شروع «تحرک عمودی» هستند- یعنی جابه‌جایی فرد از یک طبقه پایین‌تر به موقعیت اقتصادی و فرهنگی بالاتر را فراهم می‌کنند. در واقع آموزش سرمایه فرهنگی را به سرمایه اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌کند؛ یعنی کسی که در خانواده‌‌ی فقیری متولد شده است، می‌تواند با تحصیل و یادگیری مهارت، موقعیت خود را تغییر دهد. آموزش عمومی‌ترین حوزه اجتماعی درگیرکننده جوامع است.

 

عدالت آموزشی، پیش‌شرط توسعه اجتماعی است

وقتی مدرسه بتواند برای همه کودکان- صرف‌نظر از طبقه، محل زندگی، وضعیت مالی خانواده- فرصت یادگیری و پیشرفت ایجاد کند، جامعه به‌صورت طبیعی به‌سمت اعتماد، مشارکت و انسجام ملی‌ می‌رود. به‌همین دلیل است که گفته می‌شود: «عدالت آموزشی نه فقط عدالت در مدرسه، بلکه بنیان عدالت در جامعه است.»

در کشورهای پیشرفته و به‌ویژه اعضای OECD، سهم آموزش (از مقطع ابتدایی تا دانشگاه) از تولید ناخالص داخلی GDP به‌طور متوسط ۴/۹ درصد است. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ گزارش کرده است که هزینه عمومی آموزش از پیش‌دبستان تا دانشگاه معادل ۴/۶ درصد از تولید ناخالص داخلی است. این مقدار در برخی کشورها بیش از ۶ درصد است. سهم آموزش‌وپرورش در دهه‌ی ۹۰ از تولید ناخالص داخلی ۱/۸ درصد بوده است و در ایرانِ ۲۰۲۳ حدود ۲/۹۳ درصد بوده است.

 

مدرسه، کانون بازتولید یا شکستن نابرابری

مدرسه دو چهره دارد: اگر عادلانه طراحی شود (معلمان باکیفیت، امکانات برابر، محتوای غیرتبعیض‌آمیز) می‌تواند زمینه‌ساز همبستگی و عدالت اجتماعی شود؛ اما اگر غیرعادلانه اداره شود (تفکیک طبقاتی، شهریه‌های بالا کیفیت نابرابر) همان مدرسه به‌ ابزار بازتولید تبعیض تبدیل می‌شود. به‌تعبیر جامعه‌شناس فرانسوی پیر بوردیو، آموزش هم می‌تواند «وسیله آزاد» باشد، هم «وسیله تثبیت سلطه». تفاوتش فقط در یک چیز است؛ عدالت آموزشی.

 

در راستای «امر ملی» در آموزش چه باید کرد؟

۱_ ارتقای کیفیت معلمان: جذب معلمان باکیفیت از طریق رقابت منصفانه، آموزش ضمن خدمت، توسعه حرفه‌ای، بهبود انگیزه و ارتقای حقوق.

۲_ افزایش بودجه عمومی و تخصیص عادلانه منابع: تخصیص بیشتر بودجه به مدارس دولتی، به‌ویژه در مناطق محروم، و تأمین امکانات آموزشی پایه به‌صورت یکنواخت.

۳_ مشارکت جامعه و شفافیت مدنی: ایجاد شوراهای مدرسه با مشارکت والدین و معلمان، شفاف‌سازی بودجه و عملکرد مدارس، ارتقای فرهنگ همبستگی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری.

۴_ اصلاح نظام مدارس و کاهش نابرابری: کاهش شکاف بین مدارس دولتی و غیردولتی، تبعیض مثبت برای دهک‌های پایین‌درآمد و ایجاد مدارس دولتی با کیفیت برابر با مدارس ممتاز.

۵_ تمرکز بر عدالت آموزشی در محتوا و دسترسی: تضمین دسترسی برابر به آموزش پیشرفته و فناوری، بازنگری محتوای آموزشی و تقویت برنامه‌های حمایت آموزشی برای دانش‌آموزان محروم.

 

به این نوشته امتیاز بدهید!

امتیاز 5.00

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×