تعطیلی آینده برای ساختن آینده/ چرا جبران خسارت سوداگران بانکی از طریق بودجه عمومی نادرست است و این منابع باید صرف تقویت آموزش و سلامت عمومی شود؟
تحریریه روزنگار- جامع:
ماجرای تلاطمهای اخیر در نظام بانکی و در نهایت انحلال و ادغام بانک «آینده» در بانک ملی، نه یک حادثهی ناگهانی بلکه نشانهای روشن از شکست الگوی بانکداری خصوصی غیرپاسخگو در ایران است. تصمیم اخیر برای توقف فعالیت این بانک، گامی مهم در بازسازی اعتماد عمومی و ترمیم نظام پولی کشور به شمار میآید.
بر اساس طرح اجراشده، حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از سپردههای مردم و بخشی از داراییهای سالم بانک آینده به بانک ملی منتقل شده و داراییهای سمی و غیرمولد آن، از جمله مجموعهی عظیم «ایرانمال»، به صندوق ضمانت سپردهها واگذار خواهد شد. این اقدام تنها تعیین تکلیف یک بانک نیست؛ بلکه نقطهی آغاز اصلاح ساختاری در برابر سالها خلق پول بیضابطه و ناترازیهای خطرناک بانکی است.
در سالهای اخیر، بانک آینده بهطور میانگین هر ماه حدود ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق کرده است؛ رقمی که معادل سرانه سالانهٔای که توسط آموزشوپرورش مدارس دولتی در سطح استانها داده میشود. مجموع خلق پول سالانهی این بانک حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده — برابر با نزدیک به یکسوم بودجهی کل وزارت آموزشوپرورش. به بیان ساده، منابعی که باید صرف خدمات عمومی چون آموزش دولتی و سلامت میشود، صرف سوداگری بانکی شد.
در چنین شرایطی، یک سوال مهم ایجاد میشود: چرا باید دولت از بودجه عمومی، یعنی از جیب مردم، زیان ناشی از تخلف سهامداران بانکی را جبران کند؟ بر اساس قانون، سهامداران عمده در قبال عملکرد مالی و تخلفات مؤسسه خود مسئولیت مستقیم دارند؛ بنابراین دولت نباید هزینه سودجویی و ضررهای این بانکها را پرداخت کند و مردم جبران خسارت سودجویان خصوصی را بر دوش بکشند.
استفاده از ظرفیت بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه برای تأمین هزینههای فیصله از محل دارایی سهامداران متخلف، نهتنها اقدامی عادلانه بلکه ضرورتی اقتصادی است. با این روش، دولت میتواند منابع خود را برای سرمایهگذاری در خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و زیرساختهای انسانی آزاد کند و بهجای جبران زیان، در آیندهی جامعه سرمایهگذاری نماید.
