چرا بدون تحلیل اقتصاد سیاسی، اصلاحات آموزشی امکانپذیر نیست؟
بهافق مدرسه– جامع، محمدحسین جاوید، معلم و فعال عدالت آموزشی:
«آموزش و پرورش در اولویت نیست.» این گزاره یکی از تصاویر اجتماعی قوی در نگاه عمومی به آموزش و پرورش است. سهم ۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم کمتر از ۱۰ درصد از بودجه عمومی دولت، از عوامل اقتصادی مهمی هستند که نشان میدهند دولت تا چه میزان به آموزش توجه دارد.
مولفههای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تعیینکننده میزان اهمیت آموزشوپرورش در نگاه حاکمیت هستند. هر یک از این مولفهها در شکلدهی به نظام اولویتهای دولت یک نقش را ایفا میکنند.
مولفه اقتصادی: آموزش باید نیروی انسانی متخصص، متعهد و منظم تربیت کند تا نیازهای صنعتی و تجاری جامعه مدرن را برطرف سازد.
مولفه فرهنگی: نظام آموزشی وظیفه دارد ارزشهای مشترک ملی، مذهبی یا شهروندی را به نسلهای جدید منتقل کند و فرهنگ حاکمیت را تقویت نماید.
مولفه اجتماعی: آموزش بهعنوان یک خیر عمومی موجب انسجام و عدالت اجتماعی، تحرک اجتماعی و تقویت پیوندهای اجتماعی میشود.
مولفه سیاسی: آموزش ابزاری برای تقویت قدرت ملی است و با هماهنگی ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، در خدمت حفظ دولت-ملت و همبستگی عمومی قرار میگیرد.
نگاه قانون اساسی به آموزش؛ تمهید آموزش همگانی و تحقق عدالت اجتماعی
تقویت آموزش و پرورش وجه مشترک گفتمانی تمامی دولتها با گرایشهای مختلف بوده است؛ اما هیچگاه نشانهای از توجه ویژه و پایدار به این نهاد در ادوار مختلف دیده نشده است. در قانون اساسی کشور، مسئله نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی با تمرکز بر تقویت مبانی مذهبی-ملی افراد و تحقق عدالت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. در مشروح مذاکرات قانون اساسی، در ذیل اصلهای سوم و سیام، این توجه ویژه کاملاً مشهود است و تمهید آموزش رایگان و همگانی از جمله موضوعات مطرحشده است که کمتر مجادلهای پیرامون تصویب آن صورت گرفته است. در قانون اساسی، اولویت آموزش عمومی بیشتر ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد و در دوره فعلی اولویت نیافتن نظام آموزشی از نگاه قانون اساسی، نتیجه تضعیف نهادها و مولفههای فرهنگی و اجتماعی است؛ بر این اساس هماکنون مسئله آموزش عمومی به پیوست و مهمان ناخوانده در ذیل مولفههای اقتصادی تعریف شده و این نگاه، به تقویت و تأمین آموزش عمومی رایگان و همگانی منجر نمیشود.
نظام اقتصادی و اقتصاد سیاسی حاکم در ایران امروز به سه دلیل خود را موظف به تأمین نظام آموزش همگانی نمیداند:
الف) اقتصادی که در خدمت منافع عمومی نیست
نظام اقتصادی کنونی بهعنوان پشتیبان، در خدمت منافع عامه شکل نگرفته است؛ بنابراین بخش بزرگی از اقتصاد ایران خود را ملزم به تأمین خدمات عمومی از جمله آموزش، بهداشت و رفاه عمومی نمیداند و پرچمدار منافع شرکتهای خصوصی و خصولتی است. پشتیبانی در این نوع نظام اقتصادی، صرفاً محدود به ایفای مسئولیت اجتماعی (نگاهی وصلهای به آموزش) در حیطه ساخت و تجهیز مدرسه و … توسط موسسات و شرکتها میشود؛ اقداماتی که با توجه به درآمدها و سودهای کلان بهدست آمده، همواره ناچیز است.
ب) اقتصاد رقابتی-رانتی و اولویتبخشی به تامین نیروی کار از آموزش عالی
توسعه اقتصاد رقابتی-رانتی در ایران، نظام آموزشی را از دستگاهی که متولی تربیت عمومی است و وظیفه دارد آموزش را بهمثابه یک حق همگانی توسعه دهد، به نهادی پیوست و طفیلی برای آموزش عالی تبدیل کرده است. هدف آن نه تأمین امکانات آموزش برای عامه، بلکه پاسخگویی به نیازهای بازار از طریق آموزش عالی است. در این نگاه، مفهوم شایستگی مهمترین مولفه در ساخت و تقویت نظام آموزشی شده و سازوکارهای موجود به گونهای طراحی شدهاند که تربیت نیروی شایسته برای نیازهای بازار دارای اولویت شود. بر اساس این دیدگاه رقابتی-رانتی، هزینهکرد برای عموم دانشآموزان امری مزموم تلقی میشود که بهرهوری لازم را ندارد.
ج) خصوصیسازی و سازوکارهای شبهبازاری در آموزش
استقرار و توسعه سازوکارهای بازاری یا شبهبازاری (خواسته یا ناخواسته) مانند مدارس غیردولتی، موسسات کمک آموزشی و مدارس خاص، یکی دیگر از ابعاد اقتصادی حاکم بر آموزش کشور است. با خصوصیسازی آموزش، این سازوکارها نیروی کار شایسته و گزینششده خود را تأمین میکنند و تنظیم سازوکارهای آموزش دولتی و عمومی در این نظام اقتصادی خالی از معنا میشود.
اصلاحات اساسی در آموزش؛ چه باید کرد؟
اصلاحات اساسی در نظام آموزشی را در جهت اولویت یافتن مسئله آموزشوپرورش، میتوان از دو مسیر دنبال کرد:
۱_ تقویت مولفهها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی با ابزارهای سیاسی و سیاستی در نهاد آ موزشی، برای تقویت اراده این نهادها در بسط ایده آموزش عمومی همگانی.
۲_ اصلاحات در ساختار نظام اقتصادی کشور – خارج از نظام آموزشی – که جهتگیری آن را برای پاسخگویی و مسئولیت نسبت به رفاه عمومی تقویت کند.
تحلیل اقتصاد سیاسی آموزش؛ پیششرط ضروری در اصلاحات آموزشی
بر این اساس در عرصه تعیین اولویتهای حاکمیت، هرگونه سیاستورزی و تصمیمگیری در نظام آموزشی بدون درک و تحلیل مولفههای اقتصاد سیاسی آموزش به نتیجه مشخص نمیرسد و نمیتواند راهگشای چالشهای فعلی نظام تعلیموتربیت رسمی و عمومی باشد.
