تعبیر وارونه یک رویا / چرا دسترسی همگانی به آموزش به حذف چرخه تبعیض منجر نمیشود؟
تحریریه روزنگار – جامع:
«هنگامی که قرار باشد امکانات در دسترس همگان قرار داشته باشد، حذف ضعیفترها از همان ابتدا آغاز میشود.» ژان بودریار یکی از معروفترین نظریهپردازان پستمدرن با این اظهارنظر دسترسی همگانی به امکانات رفاهی را به چالش میکشد. او در نقد نظریههای برابری از یک نابرابری مسلم خبر میدهد. دولتهای رفاه و حکومتهای قائل به ارائه خدمات عمومی همگانی همواره با یک چالش در اثربخشی امکانات رفاهی که ارائه میدهند، مواجه میشوند. تحقیقات موجود نشاندهنده «انحراف» مکرر از اهداف دولتها و مقامات سیاستگذار در اثربخشی خدمات عمومی است.
این امکانات که به قصد بهرهبرداری محرومترین اقشار در زمینههای آموزش و بهداشت در نظر گرفته میشود، مشاهده میشود که بهتدریج «مشتریان» تنوع پیدا میکنند و همین امر سبب حذف ضعیفترها در رقابت با قوییترها میشود. در این زمان دسترسی همگانی به عنوان یکی از مفاهیم عدالت به مفهوم تبعیض نزدیک میشود و بازتابی از شکافهای طبقاتی و اجتماعی در یک جامعه نابرابر میشود.
در یک جامعه با درصد نابرابری بالا همواره شاهد شکست اقدامات و سیاستگذاریها با هدف تضمین دسترسی برابر بهویژه دسترسی همگانی به آموزش هستیم. این اقدامات که در راستای برقراری برابری انجام میشود، نتیجهای جز تشدید نابرابریها ندارد. مثلاً در کشور ما با پوشش تحصیلی ۹۸.۵ درصدی در دوره ابتدایی همچنان بیشترین تکرار پایه در این مقطع در مناطق محروم و کمبرخوردار است.
محمدصادق ترابزاده، عدالتپژوه مرکز رشد دانشگاه امام صادق نیز در این باره میگوید: «قابلیت، محتوا و دسترسی از عناصر اصلی استقرار عدالت آموزشی هستند؛ بنابراین هنگامی که دسترسی به آموزش همگانی در اختیار دانشآموزان همه آحاد جامعه با هدف عدالت آموزشی اعطا میشود باید قابلیت استفاده از این آموزش در دسترس با محتوای کاربردی متناسب با بوم هر منطقه نیز داده شود.»
با اینهمه این نکته همچنان و هنوز در مطالعات عدالت در دنیا مرور میشود که صرف دسترسی برابر به آموزش در نهایت منجر به نتایج تحصیلی یکسان و استقرار عدالت آموزشی در کشور نمیشود، زیرا برخی از طبقات اجتماعی کشور از امتیازات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار هستند که به آنها امکان پیشرفت بیشتر و سریعتر از دیگران را میدهد که این موضوع سبب تداوم چرخه تبعیض در جامعه میشود. همچنین افرادی که در طبقات پایین و کمبرخوردار قرار دارند، قابلیت استفاده و بهرهوری از دسترسی به آموزش داده شده را با کیفیت پایینتری دنبال میکنند و همین موضوع سبب حفظ چرخه تبعیض و شکست سیاستهای عمومی در حوزه عدالت آموزشی میشود.
