خــاســتـــگاه و مــفهوم پــیوست عـــدالت/ سازوکاری برای سنجش سازگاری سیاستگذاریها با نظریه اسلامی عدالت
دانشنامه عدالت- جامع، محمدصادق ترابزاده، عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق:
پیوست عدالت اجتماعی، در ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ از سوی رهبر(شهید) معظم انقلاب اسلامی، این گونه مورد مطالبه قرار گرفت: «ما اگر بخواهیم فاصله بین آنچه که از عدالت لازم داریم و باید باشد و آن وضعیت کنونی را -وضعیتی که فعلاً مستقر است- کم کنیم، بایستی به روشها و راهکارهای جدید و مؤثر دست پیدا کنیم. باید بدانیم شیوههای کاربردی عدالت چه چیزهائی است؛ یعنی زمان آزمون و خطا را سپری شده بدانیم… دیگر صلاح نیست ما اینجور عمل کنیم. باید بنشینیم روشهای متقن و مبتنی بر تعاریف متقن را پیدا کنیم، تشخیص بدهیم، روی آنها مستقر شویم و حرکت کنیم».
این مطالبه در ۶ شهریور ۱۴۰۰ در اولین دیدار با هیئت دولت سیزدهم تحت عنوان ضرورت پیوست عدالت مطرح شد: «به نظر من هر مصوّبهای که شما تصویب میکنید، هر لایحهای که در دولت تنظیم میکنید، هر بخشنامهای که خود شما در دستگاهِ خودتان صادر میکنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد؛ باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور، ضربهای به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پایمال نکند؛ این مراقبت باید همیشه باشد؛ حالا یا با یک پیوست مکتوب یا بالاخره از لحاظ نوع تنظیم جوری باشد که این طور باشد». این مطالبه در ۶ شهریور ۱۴۰۳ در اولین دیدار با هیئت دولت چهاردهم و تحت همان عنوان پیوست عدالت مطرح شده است.
مبتنی بر این مطالبه، پیوست عدالت عبارت است از «بررسی سازگاری یک برنامه، مداخله، اقدام یا خطمشی از منظر عدالت اجتماعی»؛ البته عدالت اجتماعی از منظر اسلام. به عبارت دیگر، هر گاه میخواهیم یک مداخله را طراحی یا اجرا کنیم یا پس از اجرا، آن را بررسی کنیم، از منظر عدالت آن طراحی، اجرا یا قضاوت نهایی را بازبینی کنیم. پس پیوست عدالت، ترکیبی است از دانش ارزشیابی و نظریه اسلامی عدالت اجتماعی.
عدالت از چند جهت با برنامهها و مداخلات در فضای عمومی، نسبت برقرار میکند:
سخن از عدالت، سخن از وضعیت مطلوب جامعه است. پس هر اقدامی میتواند ما را به این وضعیت مطلوب نزدیک یا از آن دور کند. از این منظر، هیچ اقدام و مداخلهای، خارج از دایره عدالت نیست.
هر مداخله یا اقدامی، منجر به تغییر بهرهمندیهای افراد و اجتماعات مختلفی میشود. تغییر بهرهمندیها نیز موضوع عدالت خواهد بود.از منظر اسلامی، عدالت اجتماعی به عنوان ارزشی حاکم بر سایر ارزشهای اجتماعی است که حدِّ بروز ارزشهای مختلف اجتماعی را در اقدامات و مداخلات ما، روشن میسازد. از این منظر نیز، عدالت در همه مداخلات و اقدامات حضور دارد.
بر این اساس، پیوست عدالت، توجیه ناموجه مداخلات اجتماعی نیست بلکه شرح همراستایی یا طراحی عادلانه آنها است. پیوست عدالت، فرعی و حاشیهای نیست بلکه باطن هر مداخلهای است. نگارش متنی به عنوان پیوست عدالت لزوماً به معنای فرعی بودن عدالت نیست؛ بلکه تفکیکی تحلیلی است. پس پیوست عدالت باید تفکیک تحلیلی مداخلات اجتماعی باشد؛ نه تفکیک برنامهای.
پیوست عدالت، هر نوع نقد از منظر عدالت نیست. نظاممندی و چند بعدی بودن، وجه ممیزه پیوست عدالت از بررسی خبرگانی و نقادی تخصصی است. پیوستنگاری، دلبخواهی نیست بلکه نظریه بنیان است. باید مشخص کنیم که از منظر کدام نظریه عدالت به ارزشیابی مداخلات میپردازیم. پیوست عدالت، لزوماً پسینی نیست؛ بلکه میتواند پیشینی و پسینی باشد و البته بهتراست پیشینی باشد که همزمان با فرایند طراحی یک مداخله، آن را بررسی و اصلاح کند. پیوست عدالت صرفاً اثرسنجی یک مداخله نیست؛ بلکه سایر عناصر یک مداخله از جمله مسئله مداخله، نظریه کلان تغییر و مفروضات پشتیبان مداخله، زمینههای اجرای مداخله، زنجیره پیامدهای مداخله و … نیز قابل ارزشیابی است.
