استحکام ملی در رهگذر عدالت اجتماعی / پیشنهادی برای بازطراحی حکمرانی در روزهای پساجنگ
به قلم دکتر حسین سرآبادانی، دکتر محمدصادق ترابزاده، دکتر سیدعلیرضا سجادیه و دکتر علی مصطفوی؛ پژوهشگران رصدخانه عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع):
نزدیک به سه ماه از آغاز دفاع مقدس ۱۲ روزه ملت ایران میگذرد. در حین جنگ و خاصه پس از آن، تحلیلگران مختلف از زوایای متعدد بستههای متنوعی از برنامهها و سیاستها به نظام حکمرانی کشور ارائه دادهاند. فارغ از محتوای این پیشنهادها، عنصر اساسی مغفول در اکثر این متون یا گفتوگوهای سیاستی، فقدان یک کلانالگو یا چهارچوب تحلیل موقعیت مسئله جنگ و حرکت نظاموار و منظم از آن به سمت خطمشیهای مشخص بود. در کوران چنین تحولاتی، خطمشیگذار و مجریان اصلی نیازمند فهم و توافقی همگانی درباره صحنه میدانی و علل و عوامل خلق و پیشبرد آن هستند. به نظر میرسد دو رکن «توان آفندی و پدافندی کشور» و «استحکام و اقتدار ملّی» عناصر حیاتی و تعیینکننده در شرایط آتی خواهند بود. فارغ از رکن اول- که حیطه خاص خود را دارد- رکن «استحکام ملّی» نیازمند تثبیت و تقویت است. یکی از عوامل موفقیت ایران عزیز در جنگ تحمیلی اخیر، همین استحکام و انسجام ملّی بود؛ اما این سرمایه باید در خدمت توسعه بیشتر برای مسیر آینده جامعه قرار گیرد. در واقع لازم است دولت از این سرمایه ملّی ایجاد شده برای حل مسائل آتی جامعه بهرهبرداری کند و آن را رشد و قوام دهد. از نگاه ما، قوامبخشی به استحکام ملّی جز از مسیر «عدالت اجتماعی» میسر و محقق نخواهد شد.
چهارچوب تحلیلی عدالت اجتماعی
منظور از عدالت اجتماعی نرمافزار و مکانیسم اداره و حرکت جامعه به سمت توحید است. این نرمافزار چهار بُعد اصلی دارد؛ معنویت، انسجام اجتماعی، حکمرانی مردمی، معیشت عمومی متوازن. ازاینرو، دغدغه متن حاضر ارائه مجموعه اولویتها و دستورات کانونی در هریک از این ابعاد برای دستگاه سیاستگذار و اجرایی کشور (خاصه دولت چهاردهم در آغاز سال دوم فعالیت) است تا از قبل آنها، ترمیم یا تقویت استحکام جبهه درونی به دست آید. آنچه در ادامه تقدیم میگردد، به ترتیب حول این محورهای چهارگانه و در 20 سرفصل ارائه میشود.
پیشنهادها و دستور کارهای عمومی- حاکمیتی
۱. تقویت معنویت و ذکر خداوند: یکی از اسباب مادی و معنوی تقویت استحکام ملّی را باید در گسترش ذکر و توجه به خداوند و ائمه معصومین(ع) و تضرع محضر آنها جستوجو کرد. تلاش برای شکلدهی و افزایش محافل ذکر و توسل یقیناً مقدمه جلب نصرت و پیروزی الهی است.
۲. معنا و انتظار از زندگی: اساساً گسترش معنویت و تقویت نگاه الهی شکلدهنده نوع و جنسی از زندگی است که میتوان از آن به «زندگی مقاوم» تعبیر کرد. انگاره ذهنی معنای زندگی در میانه جنگ ارادهها (یکی از مصادیق آن جنگ 12 روزه بود)، مهمترین زیرساخت عمومی مقاومت است؛ زیرساختی که حتی امنیت را هم پشتیبانی میکند. دستگاههای هنجارساز رسانهای و تبلیغی (مانند صداوسیما) باید بتوانند تصور عمومی جامعه را از زندگی منفعتطلبانه، فردی و عافیتطلبانه به یک زندگی فعال، با گذشت، همدلانه و با تابآوری بالا تغییر دهند.
۳. توازن برای زندگی: درکنار تولید انگاره درست «زندگی مقاوم»، باید الزامات عملی آن نیز در جامعه اشاعه و آماده شود. آمادگی برای دفاع در عین پرداختن به امور روزمره زندگی از جمله آنهاست. این آمادگی نه تنها معارض و مخل زندگی نیست؛ بلکه به تلاش بیشتر، همدلی جمعی و تقویت مشارکتهای محلّی کمک خواهد کرد. آموزش عمومی عنصر مهم دستیابی به چنین اهدافی است. در این زمینه دولت باید ابزار بازی با افکار عمومی ایرانیان از سوی دشمن را گرفته و خود با اعمال نوعی مدیریت فعال، نه با عادیسازی بیش از حد (تخدیرگونه) شرایط را به جامعه تحمیل کند و نه با هیجانات القایی بیش از حد، کشور را در معطلی، انتظار کاذب و بیعملی قرار دهد.
۴. تشکلیافتگی و همدلی: تقویت پیوندهای اجتماعی، ریسک زندگی افراد را کاهش میدهد و بسیاری از هزینههای دولت برای خدماتدهی را کم میکند. اساساً چیزی که تبدیل به زندگی روزمره میشود، از دستورکار حاکمیت خارج میشود، زیرا به صورت طبیعی به جریان افتاده است، بنابراین هرچه همدلی مردم بیشتر شود، هرچه پیوندهای اجتماعی تقویت شود، جامعه مقاومتر خواهد شد. همدلی اجتماعی، زیرساخت عمومی همبستگی اجتماعی در شرایط حساس و مهم فعلی است.
۵. مشارکت مردم در اداره جامعه: تصور اینکه دولت میتواند با ساختار رسمی اجرایی خود، جامعه را اداره کند نه قبل از دفاع مقدس ۱۲ روزه صحیح بود و نه حین آن و نه پس از آن. البته حاکمیت مردمی نیز صرفاً به معنای استفاده از منابع مالی مردم نیست. تا زمانی که مردم در سطوح مختلف تصمیمگیری تا اجرا و نظارت، به صورت تشکیلاتی و نظامیافته حضور نداشته باشند، خود را در معرض صحنه اداره کشور نمیبینند، احساس تعلقشان کاهش مییابد، ظرفیتشان به کار گرفته نمیشود، رشد نمیکنند و تحمل و تابآوری کمی خواهند داشت.
۶. تعمیق آگاهی عمومی درباره تصمیمهای امنیتی- نظامی: اگر انسجام، همراهی و مشارکت مردم یکی از ارکان مهم رشد و حرکت کشور در دوران جنگ و صلح است باید توجه کرد که این همراهی نیازمند آگاهی دقیق، عمومی و فعالانه است. در شرایط جنگی، لزوم گفتوگو و تخاطب با مردم و ارائه تحلیلهای دقیق درباره تصمیمهای مختلف (خاصه امنیتی- نظامی) توسط خبرگان اهمیتی دوچندان مییابد تا مانند گذشته احساسات تعجب، خشم و نگرانی از تصمیمها در لایه طرفداران نظام توسعه پیدا نکند. مهمترین راهبرد در این زمینه، تغییر در دکترین رسانهای کشور در حوزه تعامل با افکار عمومی است؛ به نحوی که اولاً مرجعیت رسانهای را به داخل بازگرداند؛ ثانیاً عرصه رسانه را از ساحت خبر به تحلیل خبر ارتقا دهد.
۷. ثبات در عین چابکی در تصمیمگیری: شرایط جنگی ایجاب میکند دولتها برای تدبیر بهتر امور برخی تصمیمهای اقتضایی را بگیرند و اجرا کنند اما این اقتضایی رفتار کردن نباید به آشفتگی و از بین رفتن ثبات اقتصادی و اجتماعی منجر شود. مردم و فعالان اقتصادی، در وضعیت بیثباتی به معطلی و بیتصمیمی میرسند؛ امری که دولت باید برای مقابله با آن برنامه و اقدامات جدی و عاجلی انجام دهد. فعالیتهای زیرساختی و تولیدی کشور، نباید معطل یا در انتظار تصمیمات مرتبط با سیاست خارجی کشور (از وضعیت تحریمها تا احتمال درگیری مجدد نظامی) قرار گیرد. در این زمینه، کاهش نااطمینانی با روایت نوعی ثبات در نظام تصمیمگیری، سناریوهای موازی و چندگانه اقتصادی، تقویت پیشرانهای داخلی، مدیریت انتظارات بخش خصوصی و ایجاد انگیزه برای اقدام در شرایط ابهام ضروری است.
۸. حل مسائل به جای بازگویی مسائل: یکی از مهمترین عناصر پایداری و مقاومت جامعه، مدیریت روانی آن است. طبیعتاً این مدیریت باید بر اساس خط فرماندهی واحد انجام گیرد تا پیامهای متناقض، ضعف و آشفته به افکار عمومی داخلی و خارجی تزریق نشود. تریبون جلسات و نشستهای مسئولان ارشد دولتی در این زمینه جایگاهی کلیدی دارند. این تریبونها باید روایتگر اقتدار، انسجام و مقاومت ملّی باشند نه آنکه به محملی برای درددل مصائب و گرفتاریها بدل شوند؛ نقش مدیران دولت حل مسائل است نه بازگویی آنها! دشمن تریبونهای ملی ما را رصد میکند؛ به نام صداقت با مردم باید مراقبت کرد، روایت ضعف، ناتوانی و انسداد منتقل نسازیم.
۹. بازسازی ساختار مدیریت بحران: تجربه حوادث طبیعی سالیان گذشته درکنار جنگ 12 روزه، بار دیگر لزوم «بازسازی ساختار مدیریت بحران» و احیای آن در سطح ملّی را برجسته ساخت. مدیریت بحران زنجیرهای از اقدامات و آمادگیهای قبل، حین و پس از بحران ذیل فرماندهی واحد و چابک است. فرماندهی واحد و چابک و فرادستگاهی مغز استخوان مدیریت بحران است. دولت به عنوان یکی از بازیگران کلیدی مدیریت بحران، نقش و وظایفی جدی در این بازطراحی دارد.
۱۰. کاهش تمرکز مشروط بر توانمندسازی و قابلیت محلّی: به تصمیم هیئت محترم وزیران و رویکرد شخص رئیسجمهور، بیشتر وظایف دولت به استانداریها و استانها تفویض شده است. اولاً باید دانست که تفویض به معنای سلب مسئولیت دستگاههای حاکمیتی در سیاستگذاری کلان نیست، ثانیاً به نظر میرسد این سیاست و اقدام باید مشروط بر توانمندسازی و قابلیتهای محلّی هر استان باشد. بدین معنا که قبل از هر تفویضی باید مدیران هر استان آگاهی، آموزش و تجربه مواجهه با مسائل کلان خود را پیدا کنند و با شاخصهایی این صلاحیتها احراز شوند. در صورت عدم رعایت این شرط وضعیت در سطوح محلّی بغرنجتر خواهد شد. ثالثاً تفویض یک اختیار حاکمیتی کلان به یک مسئول محلی باعث تعارض منافع شدید میشود، به عنوان مثال استاندار یک استان مرزی، برای رونق استان خود اجازه واردات بدون مشخص بودن محل ارز واردکننده را میدهد، اما این مصوبه کل بازار ارز کشور را دچار چالش میکند. ضمن اینکه این نوع واگذاری اختیارات، ممکن است باعث تنش میان استانها شود. در واگذاری باید دقت شود کدام اختیارات با چه دامنه و محدودهای واگذار میشود.
۱۱- مبارزه با فساد: اگرچه بخشی از مبارزه با فساد توسط قوه قضائیه انجام میگیرد اما توجه، اهتمام و مقابله جدی دولت با فساد بهخصوص با رویکرد پیشینی در بخش پیشگیری از فساد با تأکید بر شناسایی و کنترل گلوگاهها و بسترهای شکلگیری فساد از طریق اصلاح فرایندها و خلق ظرفیتهای مشارکتی و مردمی یک ضرورت است. این ضرورت امروزه یکی از عناصر مهم انسجام اجتماعی نیز است.
۱۲. تأمین اجتماعی جنگ: هر جنگی یقیناً هزینههای جانی، مالی و معنوی دارد. گروههایی متضرر میشوند و آسیب میبینند و باید آنان را در نظام تأمین اجتماعی جنگ، تحت پوشش انواع حمایتهای عاطفی- اقتصادی- آموزشی- درمانی و… قرار داد. شناسایی و حمایت هوشمندانه (با ضریب اصابت بالا) یک اولویت است.
دولت در این زمینه نقشی مهم دارد؛ اما نباید از ظرفیت نهادهای خیریه و نهاد تکافل اجتماعی غفلت کرد. ترکیب این دو به تقویت پیوندهای جمعی کمک خواهد کرد. نباید ورود دولت در این زمینه به نحوی باشد که اولاً مشارکت مردم در یاری عمومی به آسیبدیدگان جنگ کاهش یابد. ثانیاً بنا به محدودیتهای دولت، در نهایت خروجی اقدام دولت آنقدر کم باشد که مردم آسیبدیده احساس بیپناهی یا طلبکاری کنند. با نگاهی راهبردی، نوع مواجهه دولت با آسیبدیدگان جنگ، در افزایش تابآوری و پایداری جامعه در آینده مؤثر است.
۱۳. بازاندیشی و طراحی ساختارهای اقتصادی (صنعتی، کشاورزی و خدماتی) در شرایط جدید: جهتدهی اقتصاد به تأمین نیازهای جامعه برای شرایط جنگ و آمادگی قبل از جنگ در بخشهای کشاورزی، صنعت، خدمات، تجارت یک اولویت است. هرگونه مداخله و برنامهریزی در حوزه تأمین معیشت عمومی متوازن در شرایط فعلی باید یک پیشفرض مهم داشته باشد؛ «تلاش برای بازطراحی ساختارهای اقتصادی». اساساً مقاومت و جنگ نیازمند نوع خاصی از ساختارهای اقتصادی است که همان راهبرد «اقتصاد مقاومتی» است. همچنان این دستورکار در شرایط جدید کشور باید به شکل عملیاتی- نه نمایشی و فرمایشی- مورد توجه وزرای اقتصادی دولت قرار گیرد. باید به اقتضای شرایط جدید در کلیه فعالیتها، خروجیها و فرایندهای اقتصادی به نحوی بازاندیشی صورت پذیرد که اقتضای شرایط تقابلی فعلی است، مانند مدیریت زنجیره تأمین مواد غذایی، تولید کالاهای مورد نیاز مردم در این شرایط، مدیریت واردات و ذخیره کالاهای اساسی. این بازاندیشی باید برای ایجاد قدرت اقتصادی باشد، به این دلیل که شروع جنگ نظامی است اما ادامه آن اقتصادی است. قدرت اقتصادی سه رکن دارد؛ توان مولدیت، توان کنترل شوکهای برونزا و توان شبکهسازی بینالمللی.
۱۴. معیشت: درکنار بازاندیشی ساختارهای کلان اقتصادی، باید برخی اولویتهای فوری و اصلی مردم در این شرایط توسط دولت مورد اهتمام جدی باشد. تأمین معیشت متوازن و مبتنی بر کرامت انسانی آحاد جامعه باید یکی از راهبردهای اصلی دولت در همه تصمیمات و سیاستها باشد. از میان عناصر متعدد معیشتی به نظر میرسد ارتقای تور حمایتی از خانوارها در مقابل افزایش لجامگسیخته قیمت مواد غذایی و خوراکی و تأمین کالاهای اساسی با قیمت منصفانه (فرض کنید افزایش بیش از 135 درصدی قیمت برنج در ماههای اخیر به سفره مردم ضربه وارد میکند) باید در دستورکار قرار گیرد.
۱۵. نظام یارانهای: شرایط جنگ و اتفاقات پس از آن اولویتهای جدیدی را برای کشور و خاصه نظام اقتصادی مشخص کرده است. یکی از الزامات، «اصلاح نظام یارانهای» است. اصل این ایده لازم و خوب است اما اولاً باید توجه کرد که نقطه اصابت یارانههای اصلاحشده به خانوارهای هدف باید دقیق باشد. در این زمینه نظام دادهای و اطلاعاتی منسجم و دقیق نقشی مهم دارد. ثانیاً در هر نوع اقدام، کرامت و شأن مردم حفظ شود. نباید خداینکرده انگاره صدقه و اعانه در اذهان مردم تقویت شود. متأسفانه دیده میشود در برخی طرحها – که با هدف حمایت از طبقات ضعیف جامعه طراحی شده، مانند نظام کالابرگ الکترونیک – در اجرا به دلیل انواع پیچیدگیها، مردم دچار زحمت و سختی میشوند. تأمین منابع مالی پایدار، وحدت رویه و پایداری در نحوه اجرا، بهبود اطلاعرسانی و آموزش خانوارها، همکاری دستگاههای ذیربط در اجرا، ایجاد زنجیره تأمین کالایی به منظور هدایت کامل یارانه به سر منشأ تولید و پرداخت یارانه تشویقی به دهکهای پایین درآمدی درکنار ساخت نظام اطلاعاتی متقن از وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانوارهای ایرانی، لازمه کارآمدی بیشتر نظام کالابرگ الکترونیک به عنوان محور مهم نظام یارانهای کشور خواهد بود. یارانهها در شرایط جنگی بیشتر باید کالایی باشند تا نقدی؛ لذا امتداد کالابرگ بهتر از پرداخت نقدی است. همچنین کالابرگ به امنیت غذایی مردم بهتر کمک میکند و بهواسطه تمرکز دادن یارانه در چند کالای خاص معیشتی اقتصاد آن کالاها را نیز تقویت میکند. به صورت کلی، نظام یارانهای باید به صورتی باشد که امنیت غذایی مردم حفظ شود و همچنین به تقویت تولید داخلی کمک کند.
۱۶. زیرساخت و خدمات عمومی برای زندگی روزمره: اولویت مهم دیگر در شرایط کنونی، تأمین زیرساخت و خدمات عمومی برای زندگی روزمره مردم است. اگرچه کشور با ناترازیهایی در بخش انرژی مواجه است؛ اما باید توجه داشت که تأمین حداقلی این زیرساختها جزء لوازم ذاتی حکمرانی است، حتی اگر نیاز است قطعی یا عدم دسترسی نیز صورت گیرد باید بهصورت عادلانه باشد؛ عدالت در این شرایط به آن است که مردم به طور دقیق از زمان قطعیها آگاه باشند و همه مردم بالسویه این عدم دسترسی را تجربه کنند و بعضاً تبعیضی در این زمینه (قطعی برق کمتر خانوارهای بالا شهر یا مراکز استان به نسبت پایینشهر و شهرستانهای کوچک) مشاهده نشود.
۱۷. سیاستگذاری صحیح حاملهای انرژی: در زمینه حاملهای انرژی (آب، برق، بنزین و گاز) مسائل متعدد و انباشتهای از گذشته به جای مانده است. دولتها غالباً به اشتباه در اولین قدم، بهدنبال ابزارها و سیاستهای قیمتی برای اصلاح مصرف و مدیریت مسئله میروند؛ در صورتی که نتایج پژوهش نهادهای علمی نشان میدهد این ابزارها در بلندمدت ناکارآمدند و آثار تورمی نیز خواهند داشت، بنابراین پیشنهاد میشود دولت در این زمینه با دقت کارشناسی هرچه بیشتر، در وهله اول به موضوع «بهرهوری» و «ابزارهای غیرقیمتی» خاصه در خود زیرمجموعهها و شرکتهایش توجه کند و سپس خانوارها را از طریق سیاستهای تشویقی به مصرف بهینه و درست هدایت کند، بنابراین اصلاح قیمت حاملهای انرژی، مکمل و به تبع اقدامات غیرقیمتی در این زمینه است. متأسفانه طی دو دهه گذشته، با وجود ظرفیتهای متعدد قانونی در این زمینه، دولتها خود را به اصلاحات قیمتی معتاد کرده و عملاً به دلیل دشواریها و سختیهای ابزارهای غیرقیمتی، حل مسئله ناترازی را تنها با ابزار قیمت تصور کردهاند که آن هم به دلیل تنگناهای اجتماعی- خاصه بعد از ماجرای آبان 98- از دسترس دولتها خارج شده است. ماحصل این شرایط، رقم خوردن نوعی بیعملی در مواجهه با این مسئله بوده است.
۱۸- مسئله تورم: درکنار مجموعه اقدامات اقتصادی که عرض شد، شاید بتوان گفت مهمترین شاخص ثبات اجتماعی در حوزه اقتصادی هر کشور کنترل و کاهش تورم است. هر نوع سیاست و برنامه اقتصادی اگر منجر به کاهش تورم نشود، آسیبزا و ناعادلانه است. آمارهای اقتصادی و شرایط میدانی و معیشتی مردم نشانگر افزایش تورم در طول سال گذشته بوده است (از حدود 31 درصد به 40 درصد). دولت محترم باید یکی از اولویتهای جدی و اصلی خود را مهار، کنترل و کاهش تورم قرار دهد.
۱۹- شعار سال؛ سرمایهگذاری برای تولید: درکنار مسئله تورم، یکی دیگر از لوازم مهم بهبود معیشت ملّی و تقویت اقتدار کشور، توجه به «مسئله تولید و ارزشآفرینی» است. حدود 6 ماه از سال سپری شده و باید ارزیابی دقیقی از تحقق شعار امسال (سرمایهگذاری برای تولید) داشت. وضعیت جدید کشور پس از جنگ 12 روزه ضرورت توجه بیش از پیش به این مهم را گوشزد میکند. از منظر اجتماعی باید توجه داشت جامعهای که نتواند نیازهای روزمره معیشتی خود را به آسانی تأمین کند در برابر تکانههای اقتصادی ناشی از جنگ، ارادهاش به راحتی سست خواهد شد. شاید در کوتاهمدت بتوان از عموم مردم انتظار تحمل داشت؛ اما مقاومت در میانمدت و بلندمدت حتماً نیازمند تدبیر کردن است و نه تعطیل کردن.
۲۰_ پیوست عدالت: هیچچیز جز تدبیر حکومت (دولت) ضامن مشارکت و اعتماد عمومی نیست. این تدبیر نیازمند وجود قوه عاقله فعال و چابک است. ایده پیوست عدالت اساساً بهدنبال همین غایت و هدف بوده است. تجربه تعاملات و جلسات متعدد با بدنه دولتی در این یک سال نشانگر آن است که این ایده همچنان با چالشهایی نظیر سوءفهم از عدالت و پیوست عدالت، فقدان متولی مشخص برای ساخت اکوسیستم پیوست عدالت، بیتوجهی عموم دستگاهها و مسئولان به پیوست عدالت، فقدان گفتمان و مسیر مشخص درون دولت و محدود کردن پیوست به یک آییننامه و بخشنامه مواجه است.
