جــامانده/ بودجه آموزشوپرورش از تورم موجود در کشور عقب مانده است
محمدحسین جاوید، عضو شورای سردبیری جامع:
مسئله بودجۀ آموزشوپرورش صرفاً یک عدد و رقم ساده نیست. در واقع، سند بودجه مهمترین ابزار برای شناخت شفاف، روشن و عینی سیاستهای دولت است. آنچه در مقام سخن، گفتوگو یا در اسناد بالادستی همچون نقشه راه سند تحول بنیادین و تأکید بر اختصاص ۱۵ درصد بودجۀ کشور به آموزشوپرورش مطرح میشود، مادامی که در سند بودجه تجلی نیابد، بیش از یک شعار یا ادعا نخواهد بود. آنچه در نهایت بر زمین محقق میشود، سند بودجه است و اگر موضوعی در این سند ذکر نشود، بهطور عملی قابل تحقق نخواهد بود.
وضعیت فعلی رویکرد بودجهریزی در آموزشوپرورش با شرایط مطلوب فاصله دارد؛ اما نکتۀ مهم اینجاست که در دهۀ ۶۰، در شرایطی بهمراتب بغرنجتر از امروز، شاهد عناوین و سهمهای بودجهای بالاتری برای آموزشوپرورش بودهایم.
تورم واقعی معیشت معلمان؛ فراتر از آمار رسمی
در بررسی بودجۀ آموزشوپرورش، مهمترین و عظیمترین بخش، حقوق و دستمزد یا هزینههای پرسنلی است؛ بخشی که بیش از ۹۰ درصد بودجه این وزارتخانه را به خود اختصاص میدهد.
هماکنون که اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت و معلمان اعمال شده است و آن را بهصورت پلکانی، از ۴۳ درصد تا ۲۰ درصد بهصورت پلکانی معکوس در نظر گرفتهاند، همچنان این درصد افزایش از نرخ واقعی تورم در کشور عقبتر است. اگرچه نرخ رسمی تورم ۴۳ درصد اعلام شده است، اما گزارشات مرکز آمار ایران تورم در برخی کالاهای اساسی را تا ۸۰ درصد نیز اعلام کرده است و این موضوع پیش از سیاست حذف ارز ترجیحی است که با لحاظ این سیاست، این تورم بیشتر نیز خواهد شد.
در سال گذشته نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان به معلمان برای بند تفاوت تطبیق اختصاص داده شده است؛ یعنی معلمانی وجود داشتند که حکمشان از کف حقوق مصوب نیز کمتر بوده و دولت با این سیاست جبرانی بهدنبال پر کردن شکاف بوده است. پایه حقوق معلمان در سال قبل ۲۳ میلیون تومان بوده است؛ بهعبارتی ۱۰ میلیون تومان کمتر از خط فقر موجود در کشور. از این منظر، حتی با افزایش پلکانی حقوق که منجر به رسیدن کف حقوق به حدود ۱۸ میلیون تومان میشود، همچنان حداقل معیشت معلمان تأمین نمیشود. استدلالهایی در دفاع از این سیاست وجود دارد که مهمترین آن چرخه تورمزای حقوق و دستمزد است؛ بدین معنا که افزایش حقوق خود منجر به تورم میشود. اما پژوهشهای زیادی در دنیا صورت گرفته است که نشان میدهد سهم حقوق و دستمزد به نسبت دیگر مؤلفههای تورمزا، سهم بسیار ناچیزی در این چرخه دارد. اما ما در واقع با افزایش متناسب حقوق و دستمزد، متناسب با نرخ واقعی تورم، میتوانیم اقلاً تورم موجود در کشور را بهصورت متوازن در اقشار کمدرآمد و پردرآمد تقسیم کنیم؛ بهنحوی که بار تورمی تنها بر روی دوش افراد حداقلیبگیر فشار ایجاد ننماید.
سرانه دانشآموزی در بودجه، پاسخگوی هزینههای تورمی مدارس نیست
در بخش دیگری از بودجه، موضوع کمک سرانۀ دانشآموزی مطرح است. این ردیف در بودجۀ امسال از حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به نزدیک ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. با این حال، باید توجه داشت که بخش عمدهای از این کمک سرانه صرف هزینههای غذا و خوابگاه مدارس شبانهروزی میشود.
این موضوع، در صورت عدم اصلاح، میتواند پیامدهای بسیار جبرانناپذیری برای مدارس شبانهروزی داشته باشد. بر اساس آماری که از مرکز آمار ایران تهیه شده است، تورم ۱۸ قلم کالای غذایی مورد استفاده مدارس شبانهروزی تا آذرماه ۹۰ درصد تعیین شده است که این آمار پیش از سیاست حذف ارز ترجیحی است و پس از اجرای این سیاست، نرخ این تورم حتماً بیشتر شده است. سؤال این است که چه تدبیری برای این افزایش قیمت در ردیف سرانه مدارس اتخاذ شده است؟
در چنین شرایطی، رشد حدود ۴۰ درصدی بودجۀ کمک سرانۀ مدارس بههیچوجه پاسخگوی افزایش هزینهها نیست و کاملاً روشن است که برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز تغذیۀ دانشآموزان با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.
کاهش نگرانکننده بودجه امور پرورشی
یکی از بخشهای مهم و راهبردی آموزشوپرورش، حوزه پرورشی است؛ بخشی که همواره مورد تأکید رهبر انقلاب بوده است. با این حال، در سال گذشته، بودجۀ امور پرورشی نهتنها افزایش نیافته است، بلکه نسبت به سال قبل با کاهش ۲۵ درصدی نیز مواجه شده است. در سال جاری نیز این کاهش بهطور کامل جبران نشده و تنها حدود ۹ درصد افزایش برای آن در نظر گرفته شده است؛ بهطوریکه بودجه از حدود یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
این در شرایطی است که با توجه به وضعیت اجتماعی کشور و حوادث و اغتشاشات اخیر ــ که بخش قابل توجهی از درگیرشدگان آنها نوجوانان بودهاند ــ اهمیت مسائل پرورشی بیش از پیش آشکار شده و به نظر میرسد این حوزه باید در آینده به یکی از اولویتهای اصلی دولت تبدیل شود.
ضرورت تقویت سازمان تعلیم و تربیت کودک
همچنین پوشش تحصیلی سازمان تعلیموتربیت کودک، علیرغم ناکافی بودن در تمام ادوار بودجهریزی، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز نسبت به بودجه گذشته رشد ناچیزی داشته است. در این زمینه، گزارشهای متعدد خارجی و داخلی، از جمله گزارشهای سالانه کشورهای عضو OECD و همچنین گزارشهای منتشرشده در وزارت کار در سالهای اخیر، خبر از آن میدهد که توسعه پیشدبستانی نقش بسیار مؤثری بر کاهش مشکلات آموزشی در دوره ابتدایی و توسعه عدالت آموزشی دارد. این گزارشات حاکی از آن است که تقویت و گسترش پیشدبستانی از تکرار پایه دانشآموزان در پایه اول نیز جلوگیری میکند. با این حساب، اعتبار در نظر گرفتهشده در سالهای اخیر بههیچعنوان امکان پوشش تحصیلی قابل توجه در این مقطع را فراهم نمیکند.
تخصیص اعتبار با ارقامی نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان تا ۳ هزار میلیارد تومان، تا حدود زیادی میتواند به افزایش پوشش تحصیلی دانشآموزان مناطق محروم و کمبرخوردار در مقطع ابتدایی کمک ویژهای کند. هزینهکرد برای تربیت در دوران اوان کودکی، جزء مواردی است که با صرف هزینه کم، نتایج بسیار مؤثری در بلندمدت دارد؛ این امر نیازمند در اولویت قرار گرفتن سازمان تعلیم و تربیت کودک در سیاستگذاریها و قانونگذاریهای کشور است.
