عدالت آموزشی در ایران؛ گفتمان پررنگ، راهکار کمرنگ/ چالشها و موانع عدالت آموزشی در سیاستگذاری و قانونگذاری ایران+بینصیب
موسی بیات، مدیر گروه آموزشوپرورش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دوره ملی بینصیب:
در دو دههی اخیر بیشتر قوانین مصوب در حوزه آموزش و پرورش متمرکز بر نیروی انسانی، بهویژه معلمان حقالتدریس، بوده و کمتر به عدالت آموزشی به معنای جامع پرداخته شده است. از سال ۱۳۸۳ تاکنون، حدود ۳۵ تا ۳۶ طرح مرتبط با نیروی انسانی به مجلس ارائه شده که نزدیک به ۱۴ مورد آنها به قانون تبدیل شده است؛ از جمله قانون رتبهبندی معلمان و اصلاح قانون تأسیس مدارس غیردولتی. اما در این مدت، قوانین ناظر بر عدالت آموزشی بهطور جدی شکل نگرفتهاند و بخش عمده قوانین، تحت تأثیر گروههای ذینفع و پرصدا بودهاند.
نقش ذینفعان و «سیاستگذاری خیابانی»
مدیر گروه آموزشوپرورش مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به مفهوم «سیاستگذاری خیابانی» توضیح داد که گروههای ذینفع، مانند معلمان حقالتدریس، بهمرور توانستهاند با حضور مداوم و سازمانیافته مقابل مجلس، مطالبات خود را به قانون تبدیل کنند. اما عدالت آموزشی فاقد چنین ذینفعان پرصدایی است و همین امر موجب کمرنگ ماندن آن در فرآیند قانونگذاری شده است.
تمرکز بیش از حد بر مدارس غیردولتی
بیات افزود: در سالهای گذشته، بحث عدالت آموزشی عمدتاً به مدارس غیردولتی محدود شده و سایر ابعاد آن مانند زمان آموزش، کیفیت محتوای درسی و دسترسی عادلانه به امکانات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. وی یادآور شد که بر اساس پژوهشها، ۴۰ درصد زمان آموزش در کشور هدر میرود و این اتلاف در مناطق روستایی بیشتر است.
نداشتن پیشنهادهای عملیاتی
به گفته موسی بیات، یکی از مشکلات اصلی فعالان عدالت آموزشی، تمرکز بیش از حد بر گفتمانسازی و کمتوجهی به ارائه راهکارهای عملی است. او تأکید کرد که باید انباشت پیشنهادهای اجرایی برای استفاده در «پنجرههای فرصت سیاستگذاری» وجود داشته باشد؛ فرصتی که معمولاً کوتاه است، مانند دوره بررسی بودجه یا برنامه توسعه.
اختلافنظر بر سر مفاهیم عدالت آموزشی
بیات به اختلاف جدی میان سیاستگذاران و کنشگران درباره تعریف عدالت آموزشی اشاره کرد. بهعنوان مثال، برخی، جذب معلمان حقالتدریس را عین عدالت میدانند، در حالی که گروهی دیگر آن را ناعادلانه میدانند. این اختلافها باعث میشود تصمیمگیری نهایی در بسیاری از موارد به تعویق بیفتد یا اصلاً صورت نگیرد.
دوگانهها و ابهامها
وی با ذکر نمونههایی مانند «مدارس مسجدمحور» گفت که برخی پدیدهها در نظام آموزشی وجود دارند اما تکلیف قانونی و سیاستی آنها مشخص نشده است. این ابهامها، تصمیمگیری را دشوار و روند سیاستگذاری را قفل میکند.
نهادهای موازی و «مجلسهراسی»
مدیر گروه آموزشوپرورش مرکز پژوهشهای مجلس همچنین به نقش نهادهای موازی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد که گاهی در جزئیات فنی ورود میکنند و کارکرد مجلس را تضعیف میکنند. به گفته او، در وزارت آموزش و پرورش پدیدهای به نام «مجلسهراسی» شکل گرفته که مانع ارائه لوایح و تعامل مؤثر با مجلس شده است.
