آمـوزش ایـران در دوران تـعدیل سـاختاری/ چگونه تعدیل ساختاری در دولتهای پساجنگ به افزایش خصوصیسازی در آموزش منجر شد؟
تحریریه روزنگار- جامع:
دولت، مهمترین کنشگر این دوره است؛ از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶. مسئله اداره مدارس آموزشوپرورش که از روزهای آغازین انقلاب اسلامی با فراز و فرودهای بسیاری همراه بود، در سال ۱۳۶۷ وارد مرحله جدیدی شد. علیرغم مقاومت دولت وقت، مجلس با اتکا به کاهش فروش نفت، کسری بودجه، تورم و انفجار جمعیتی دهه ۶۰، در خرداد ۱۳۶۷ «قانون تأسیس مدارس غیردولتی» را به تصویب رساند. تاریخپژوهان این دوره مینویسند: «اگرچه این قانون در سال ۱۳۶۷ تصویب شد، اما شروع رسمی اجرایی شدن آن را میتوان از سال ۱۳۶۸ و دولت پنجم به ریاستجمهوری علیاکبر هاشمی رفسنجانی دانست.» در کنار سایر تعدیلهای اقتصادی که در این دوره بر حوزههای عمومی وارد شد، بر اساس سالنامههای وزارت آموزشوپرورش و مصوبات مجلس، خصوصیسازی آموزش از این دوره ریلگذاری شد.
توسعه و تخصیص بودجههای حمایتی به مدارس غیردولتی
نخستین اقدام دولت سازندگی، توسعه مدارس غیرانتفاعی( غیردولتی) بود. دولت پنجم با تغییر مدیران مخالف، واگذاری زمین، ارائه تسهیلات بانکی و تخصیص ردیف بودجههای حمایتی، سهم این مدارس را از صفر درصد به ۳.۷ درصد در سال ۱۳۷۵ رساند.
خصوصیسازی از درون؛ میانبر دولت برای پولیسازی مدارس دولتی
دومين اقدام، گشودن راه میانبری به نام «مدارس نمونه مردمی» بود. این مدارس نخستین دسته از مدارس دولتی بودند که قانوناً مجاز به دریافت شهریه و گزینش دانشآموز شدند. این طرح با ۶ استدلال توجیه شد: کمبود بودجه، فشار مدیران مدارس موفق برای رقابت با بخش خصوصی، صرفهجویی منابع برای فقرا و وجود تقاضای بازار.
تصویب قانون شوراهای مدارس؛ مجاز شدن دریافت شهریه
سومین اقدام که با همراهی مجلس انجام شد، تصویب «قانون شوراهای آموزشوپرورش» در سال ۱۳۷۲ بود. این قانون با بازتفسیری از اصل ۳۰ قانون اساسی، کسب درآمد مدارس دولتی از طریق کمکهای مردمی و فروش املاک دولتی را رسماً مجاز کرد.
کوچکسازی دولت در برنامه اول توسعه
در برنامه اول توسعه، سیاست «آموزش رایگان» تنها به مناطق روستایی و اقشار محروم محدود شد و برای مناطق مرفه، توسعه آموزش بهصورت غیررایگان توصیه گردید. هدف این برنامه، از بین بردن انحصار دولت، کاهش وابستگی مالی و واگذاری امور به بخش غیردولتی و نیروهای غیررسمی (حقالتدریسی و نهضتی) بود.
هدفگذاری بر واگذاری آموزش به بخش خصوصی در برنامه دوم توسعه
در برنامه دوم توسعه، خصوصیسازی با مفاهیمی مثل «رقابتپذیری» و «عملکردگرایی» ظاهر شد. دولت موظف شد تنها تا سر حد توان مالی خود هزینه کند و مابقی را از ظرفیت مردم (اولیای مرفه) تأمین نماید. توسعه مدارس غیردولتی تا حداقل دربرگیری ۲۰ درصدی جمعیت دانشآموزی، و حمایتهای مالی تحت عنوان «حمایت یارانهای دولت» در راستای خصوصیسازی آموزش در برنامه دوم توسعه، هدفگذاری شد. در این دوره حتی تألیف و چاپ کتابهای درسی متوسطه نیز به بخش خصوصی واگذار شد.
کنشگران اصلی دورهٔ تعدیل ساختاری و خصوصیسازی آموزش چه کسانی بودند؟
یکی از این کنشگران، پیامدهای دوره جنگ و کاهش فروش نفت بود که کشور را با کسری بودجه شدید مواجه کرد. دومین کنشگر مؤثر در این دوره تورم بود و کنشگر سوم نیز انفجار جمعیت دانشآموزی دهه شصت. چهارمین کنشگر مؤثر در دگرگونی سیاستها، رواج اندیشه «تعدیل ساختاری اقتصاد و کوچکسازی دولت» در سطح جهانی و همراهی دولت وقت ایران با این سیاستها بود. همچنین، همسویی سازمان برنامه و بودجه با آموزشوپروش از جمله عواملی بود که سبب غلبه رویکرد مالی بر رویکرد تربیتی شد و موانع درون دولت را برای پیشبرد سیاستهای مالی به حداقل رساند.»
منبع: خصوصیسازی پیشرونده: تحلیل فرآیندهای سیاستگذاری آموزش عمومی در ایران/ مقدسی، امیدی، میرزایی و هاشمی
