فرانسه‌ی آزاد و محدودیت‌های عـدالت/ چرا اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه لزوم توجه به وضعیت عدالت آموزشی در ایران را به ما یادآور می‌شود؟
تحریریه روزنگار- جامع/ محمدصادق تراب‌زاده، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق:
آشوب‌های فرانسه که از 21 سپتامبر 2026 آغاز شد ابتدا یک اعتراض دانش آموزی بود که از دبیرستانی در حومه پاریس شروع شد و تدریجا به یک اعتراض سراسری تبدیل شد. البته عموم این اعتراض توسط دانش آموزان متوسطه دولتی، والدین، معلمان و اتحادیه‌های مربوطه شکل گرفت. شروع آشوب‌ها، از دبیرستان سن اگزوپری بود اما تدریجا بیش از 1000 دبیرستان را در برگرفت و بنا به گزارشات بین 100 تا 450هزار نفر (مورد اختلاف) در آن شرکت کرده‌اند.این اعتراضات گرچه خاستگاه محلی داشت اما به سرعت در شهرهای مختلف، گسترش یافت. شکل اعتراض هم از اعتصاب و مسدود کردن ورودی مدارس، به راهپیمایی و آشوب شهری تغییر کرد. دستورکار هم از «اعتراض به شرایط آموزش» تدریجا به «خشونت پلیس، نظم عمومی و مسوولیت دولت» توسعه یافت.محور اعتراضات دانش‌آموزی در سه بخش اصلی قابل دسته‌بندی است:کمبود معلم و تراکم کلاسی، فرسودگی ساختمان و کمبود منابع و اعتراض به فشارها و فاصله طبقاتی در سازوکار پذیرش دانشگاهی مبتنی بر سوابق دوره متوسطه.
عملا به دلیل جایگاه سوابق تحصیلی و کیفیت مدرسه در قبولی‌های ورود به دانشگاه، مشکلات مدرسه فشار بسیاری بر انتظارات آتی دانش آموزان ایجاد کرده است. در این بین، احساس تبعیض و فاصله طبقاتی در برخورداری از شرایط آموزشی، بیش از کمبودها در شکل‌دهی به اعترضات موثر بودند.در این میان شبکه‌های اجتماعی عملا نه صرفا ابزار اطلاع‌رسانی بلکه عملا بخشی از زیرساخت هماهنگی اعتراضات بودند که دولت را مجبور به بستن این شبکه‌ها کرد. دولت فرانسه در کنار مسیر امنیتی-پلیسی که منجر به برخورد سنگین با معترضان شد، مسیر گفتگو با دانش آموزان و راه‌اندازی سازمان مشورت و اعلام به کارگیری 3هزار معلم جایگزین را در پیش گرفت. باید متوجه بود که سهم کل هزینه آموزش فرانسه از تولید ناخالص داخلی در سال 2025 برابر 6.7درصد است و نسبت به سال قبل خود، یک دهم درصد رشد داشته است. این عدد برای ایران که حدود 16 میلیون دانش آموز و 3ونیم میلیون دانشجو دارد، به نسبت فرانسه با جمعیت حدود 13 میلیون دانش آموز و 3 میلیون دانشجو، حدود 3 درصد تولید ناخالص داخلی است. حدود 17 درصد مدارس فرانسه خصوصی هستند که 75درصد از بودجه آنان را دولت ملی و محلی می‌پردازد. میانگین تراکم کلاسی آنان در متوسطه اول 26 نفر و در متوسطه دوم 30 نفره است.
در واقع دولت فرانسه، منابع زیادی را در حوزه آموزش صرف می‌کند. مدارس عموما دولتی هستند و مدارس خصوصی هم به صورت جدی توسط دولت تامین مالی می‌شوند. تراکم کلاس‌ها زیاد نیست اما مشخص است که نابرابری زیاد است و کیفیت مدارس به شدت، فشار روانی ورود به دانشگاه را بالا برده است. محدودیت ظرفیت دانشگاه‌ها، ابهام در معیارهای پذیرش دانشگاهی، احساس بی‌اختیاری در برابر آینده تحصیلی، ضعف هدایت و مشاوره تحصیلی و بی‌عدالتی در دسترسی به معلم و منابع مدرسه از جمله ایراداتی است که به نظام سنجش و پذیرش دانشجو در فرانسه وارد شده است. در فرانسه، نوع مدرک، سطح تحصیلات و اعتبار موسسه آموزشی بر دسترسی به شغل و سطح درآمد بسیار موثر است.اکنون که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نظام سنجش و پذیرش، امتحانات نهایی به آزمون سراسری اضافه شده و مدرسه خوب و داشتن پول برای مهارت‌های موفقیت در آزمون تستی و تشریحی اهمیت بیشتری یافته است و تنوع مدارس در ایران نیز بر فاصله‌ها در پذیرش دانشگاه افزوده است، خوب است تجربه اعتراضات دانش آموزی فرانسه را جدی بگیریم. این در حالی است که نه سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی و بودجه، رشد جدی دارد و نه توزیع بودجه، کیفیت عمومی را ارتقا می‌دهد.
