نردبان معکوس معیشت/ چرا ۲۰ درصد افزایش و تخصیص ۴۴۰۰ امتیاز به ارتقای معیشت معلمان کمکی نمیکند؟
بهافقمدرسه- جامع، محمدصالح آقایی، معلم و فعال عدالت آموزشی:
مسئله افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، از ابتدا با ابهام و چالش همراه بود. دولت ابتدا افزایش ثابت ۲۰ درصدی را پیشنهاد داد که به دلیل نادیده گرفتن تورم و ساختار نابرابر حقوق، با انتقادهای گستردهای مواجه شد. در مقابل، مجلس شورای اسلامی ایده «افزایش پلکانی معکوس» با هدف رشد ۴۳ درصدی حقوق حداقلبگیران را مطرح کرد. بر اساس این پیشنهاد، قرار بود حداقلبگیران از افزایشهایی در حدود ۴۳ درصد بهرهمند شوند و هرچه به سطوح بالاتر حقوقی نزدیک میشویم، درصد افزایش، کاهش یابد. این طرح، تلاشی مناسب اما ناکافی برای افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با نرخ تورم بود. با این حال، خروجی نهایی کمیسیون تلفیق، ترکیبی از «۲۰ درصد افزایش ثابت» بهعلاوه «۴۴۰۰ امتیاز» (حدود ۳ میلیون تومان) شد. اگرچه این ترکیب برای حداقلبگیران افزایشی نزدیک به همان ۴۳ درصد را رقم میزند؛ اما دو پیام مهم در خود دارد.=
افزایشی عقبتر از تورم
مبنای افزایش دریافتی اعلامشده در سال آینده، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است؛ در حالی که بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم واقعی کالاهای اساسی ــ که سهم اصلی را در سبد معیشت خانوارها و هزینهکرد حداقلبگیران دارد ــ در آذرماه و پیش از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، در بازه ۶۰ تا ۷۰ درصد قرار داشته است. با توجه به نوسانات نرخ ارز و رشد قیمتها در ابتدای سال آینده، میتوان پیشبینی کرد که فشار تورمی تشدید شود و در نتیجه، قدرت خرید کارکنان دولت عملاً کاهش یابد.
نردبان معکوس؛ چرا طرح ترکیبی افزایش حقوق، فاصلههای درآمدی را کم نمیکند؟
جایگزینی مدل ترکیبی (۲۰ درصد افزایش ثابت به همراه ۴۴۰۰ امتیاز) به جای طرح «پلکانی معکوس»، در عین اذعان به محدودیت منابع برای بهبود وضعیت حداقلبگیران، سبب افزایش دریافتی دهکهای بالای درآمدی نیز میشود؛ بهگونهای که میزان افزایش ۲۰ درصدی حقوق حداکثربگیران از کل میزان دریافتی حداقلبگیران در سال آینده بیشتر است
هرچند اجرای این طرح ترکیبی به افزایش ۴۳ درصدی دریافتی حداقلبگیران نیز منجر میشود؛ اما تداوم این رویکرد سبب حفظ شکاف و تشدید نابرابریهای اقتصادی و فاصله معلمان حداقلبگیر با دیگر کارکنان دولت میشود. این در حالی است که یکی از اهداف کلیدی سیاستگذاری اقتصادی در نظام اسلامی، کاهش فاصله طبقاتی و حمایت مؤثر از دهکهای پایین درآمدی است؛ هدفی که با این نوع از طراحی نظام پرداخت، نهتنها محقق نمیشود؛ بلکه روندی معکوس به خود میگیرد.
فوقالعاده خاص معلمان، دورتر از همیشه
همچنین بر اساس این طرح، فوقالعاده خاص فرهنگیان نیز در دل این افزایش حقوق گنجانده میشود و کارکرد خود در جهت ارتقای معیشت معلمان را از دست میدهد. به بیان روشنتر، امتیازی که قرار بود ناظر به شرایط خاص شغلی، فشار کاری و وضعیت معیشتی معلمان باشد، اکنون با یک افزایش عمومی و همگانی برای کارکنان دولت یکی شده است
در نهایت، آنچه در بودجه ۱۴۰۵ رخ داد، نه تحقق کامل افزایش پلکانی معکوس بود و نه اجرای ایدههای حمایتی و معیشتی از معلمان. نتیجه این طرح، گونهای حداقلی از اصلاح نظام پرداخت است که نه مسئله شکاف حقوقی را بهصورت پایدار حل میکند و نه پاسخگوی انتظارات اجتماعی ایجادشده است؛ طرحی که بیش از آنکه نشانه یک تغییر واقعی در سیاستگذاری نظام حقوق و دستمزد باشد، تلاشی برای مدیریت موقت نارضایتیها تلقی میشود.
