اصلاح لایحه بودجه آموزشوپرورش بر مبنای عدالت، از نمایندگان مجلس مورد انتظار است
نامه سرگشاده قرارگاه عدالت تربیتی و اقتصاد مرکز بسیج وزارت آموزشوپرورش به نمایندگان مجلس شورای اسلامی:
اصلاح لایحه بودجه آموزشوپرورش بر مبنای عدالت، از نمایندگان مجلس مورد انتظار است
بسمه تعالی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
بودجه عمومی کشور، سندی سیاستی است که اولویتها و جهتگیریهای کلان دولت و مجلس در سال پیشِرو را نمایان میسازد. آموزشوپرورش بهعنوان گستردهترین نهاد حاکمیتی در حوزه سرمایه انسانی کشور، از این قاعده مستثنی نیست و جایگاه آن در لایحه بودجه، تصویری روشن از میزان اهتمام به آینده نظام تعلیم و تربیت ارائه میدهد. از همین منظر، قرارگاه عدالت تربیتی و اقتصاد مرکز بسیج وزارت آموزشوپرورش، نکات اصلاحی را پیرامون لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی میرساند. لازم به ذکر است پیشنهادهای مطرحشده در این نامه، متناسب با سطح اختیارات و ظرفیتهای اصلاحی نمایندگان محترم تنظیم شده است تا ضمن رعایت واقعبینی، امکان اعمال نظر مؤثر فراهم گردد.گستره مسائل و اولویتهای آموزشوپرورش بهقدری وسیع است که پرداختن جامع به تمامی ابعاد آن در این مجال ممکن نبوده و ازاینرو، محورهای ذیل بهعنوان مهمترین موضوعات اثرگذار در ارتقای کیفیت مدارس دولتی و توسعه «عدالت آموزشی» ارائه میشود.
محور اول؛ تقویت اعتبارات پرسنلی در بودجه آموزشوپرورش
کیفیت معلم بهعنوان یکی از ارکان اساسی نظام تعلیم و تربیت، نقشی تعیینکننده در ارتقای کیفیت مدارس دولتی و تحقق اهداف عدالت آموزشی دارد. یکی از عوامل مؤثر در تضمین کیفیت نیروی انسانی آموزشوپرورش، تأمین معیشت متناسب معلمان است. بررسیها نشان میدهد میانگین پایه حقوق معلمان در مقایسه با سایر دستگاههای دولتی در پایینترین سطوح قرار دارد. بخش قابل توجهی از کارکنان آموزشوپرورش در زمره حداقلبگیران بخش دولتی محسوب میشوند؛ بهطوریکه در سال گذشته، وزارت آموزشوپرورش مجموعاً حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت تفاوت تطبیق به معلمان پرداخت نموده است که حاکی از قرار گرفتن قریب به ۴۷۶ هزار نفر از معلمان در گروه حداقلبگیران میباشد.با وجود اصلاحات صورتگرفته پیرامون حقوق در لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، که شامل افزایش ۲۰ درصدی سنواتی و افزودن ۴۴۰۰ امتیاز بهصورت ثابت برای همه کارکنان لحاظ شده است. با این حال، به نظر میرسد این میزان افزایش، پاسخگوی تأمین هزینههای زندگی، بهویژه در کلانشهرها در سال آینده نباشد. اهمیت این موضوع تا آنجاست که در حال حاضر در کلانشهرهایی نظیر تهران، کمبود معلم مرد به چالشی جدی در حوزه تأمین نیروی انسانی تبدیل شده است.در خصوص ضریب افزایش حقوق در سال آینده، اگرچه حداقلبگیران متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش حقوق خواهند داشت، اما بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ واقعی تورم در کالاهای اساسی که بخش عمده سبد خانوار را تشکیل میدهد، در آذرماه و تا پیش از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، بین ۶۰٪ تا ۷۰٪ بوده و با توجه به افزایش قیمتها ناشی از نوسانات نرخ ارز در ابتدای سال آینده، پیشبینی میشود این میزان از تورم افزایش یابد.در این راستا و با توجه به محدودیت تغییر درصد افزایش حقوق در بازه زمانی فعلی، پیشنهاد میشود اقدامات زیر در قالب ردیفهای متفرقه جدول ۹ و یا از طریق تغییرات موردی در ردیفهای متفرقه منتقلشده به جدول ۷ مدنظر قرار گیرد:
1. افزایش تعداد پرداختهای مناسبتی به معلمان نسبت به سال ۱۴۰۴، بهگونهای که حداقل با سایر دستگاههای اجرایی همخوانی داشته و اثر ملموس بر معیشت فرهنگیان ایجاد نماید.
2. تصویب مبلغ فوقالعاده خاص مازاد بر افزایش درصد سنواتی حقوق و ۴۴۰۰ امتیاز بهصورت ثابت.
3. ارتقای سطح بیمه تکمیلی درمان فرهنگیان بهمنظور بهبود فرآیندهای درمانی و کاهش فشارهای مالی سبد درمانی خانوار (با توجه به ثابت ماندن میزان تعهد بیمههای تکمیلی در دو سال اخیر علیرغم افزایش هزینههای این حوزه).
4. تخصیص بودجه برای طرحهای تأمین مسکن فرهنگیان، بهویژه در کلانشهرها.
5. پیشبینی بخشی از تسهیلات تکلیفی قرضالحسنه یا کمبهره بهمنظور ارتقای سطح معیشت فرهنگیان.
6. بهرهمندی فرهنگیان از سایر خدمات رفاهی متداول در دستگاههای اجرایی از جمله حق مهدکودک، حق سفر و موارد مشابه.
7. تأمین هزینه یا وسایل ایابوذهاب معلمان در مناطق دوردست و یا تأمین ناوگان حملونقل مناسب برای ادارات این مناطق بهمنظور تسهیل تردد معلمان، با توجه به خسارات مالی و بعضاً جانی ایجادشده در سالهای اخیر (از جمله تأمین مینیبوس، ون و اتوبوس در قالب اعتبارات تملک دارایی).
محور دوم؛ کمک سرانه دانشآموزی در مدارس دولتی به نرخ تورم موجود در کشور نزدیک شود
ردیف بودجهای مربوط به «کمک به تأمین سرانه دانشآموزی مدارس دولتی» نقش مهمی در توسعه عدالت آموزشی داشته و بهطور مستقیم بر ارتقای کیفیت مدارس دولتی اثرگذار است. بند «ب» ماده ۸۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر تأمین منابع متناسب با این ردیف تأکید دارد. این اعتبار بهصورت مستقیم به حساب مدارس واریز شده و امکان برنامهریزی و بهبود خدمات آموزشی و پرورشی را فراهم میسازد. بخش عمده هزینههای این ردیف به سرانه غذا و خدمات خوابگاهی دانشآموزان مدارس شبانهروزی با جمعیتی حدود ۴۱۴ هزار نفر اختصاص دارد که بیانگر اهمیت آن در تحقق عدالت آموزشی است.بودجه مصوب این ردیف در سال ۱۴۰۵، مبلغ ۱۶ همت تعیین شده که نسبت به سال گذشته (۱۰.۶ همت) رشدی معادل ۵۱٪ داشته است. با توجه به سهم بالای هزینههای تغذیه در این ردیف، مقایسه میزان افزایش اعتبار با نرخ تورم مواد غذایی اهمیت ویژهای دارد. بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۸ قلم کالای غذایی اصلی مورد نیاز مدارس شبانهروزی تا پایان آذر ۱۴۰۴ (پیش از سیاست حذف ارز ترجیحی) حدود ۹۵٪ بوده است و با حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینهها بیش از این مقدار برآورد میشود. در نتیجه، رشد حدود ۵۱٪ این ردیف با تورم واقعی هزینههای تغذیه تناسب نداشته و میتواند منجر به اتکای بیشتر مدارس به کمک خیرین یا کاهش کیفیت خدمات تغذیهای و در مواردی تعطیلی این مراکز و ترک تحصیل این دانشآموزان شود.در این راستا، پیشنهاد میشود:
1. بودجه این ردیف حداقل متناسب با نرخ واقعی تورم مواد غذایی افزایش یابد تا قدرت خرید و کیفیت خدمات این مدارس حفظ شود.
2. بخشی از منابع حاصل از آزادسازی نرخ ارز ترجیحی، در قالب همین ردیف (بهصورت کالا یا اعتبار)، به مدارس شبانهروزی اختصاص یابد.
محور سوم؛ پیشبینی اعتبارات لازم در جهت ارتقای فعالیتهای پرورشی و امور تربیتی در سال مالی آینده
در پی ناآرامیها و اغتشاشات اخیر، بخش قابل توجهی از نوجوانان و دانشآموزان در معرض هجمههای رسانهای، جنگ شناختی و سوءاستفاده جریانهای معاند قرار گرفتهاند. این وضعیت، متأثر از خلأ اقدامات ایجابی مؤثر در حوزه هویت سیاسی اجتماعی مدرسه و گفتمان انقلاب اسلامی بوده است. رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات اخیر خود بر ضرورت توجه جدی به این موضوع تأکید داشتهاند. در این چارچوب، نظام تعلیم و تربیت و بهویژه حوزه امور پرورشی و تربیتی، بستر اصلی اقدامات پیشگیرانه محسوب میشود. با این وجود، بررسی اعتبارات پیشنهادی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد بودجه این حوزه از یک هزار و ۱۰۰میلیارد تومان در سال جاری به یک هزار و ۲۰۰میلیارد تومان در سال آینده افزایش یافته که رشدی در حدود ۵ درصد را نشان میدهد؛ این در حالی است که ردیف مذکور در بودجه سال گذشته با کاهش ۲۰ درصدی نیز مواجه بوده است. از این رو و بر اساس بندهای «ج» و «خ» ماده ۸۹ برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهادهای اجرایی ذیل در قالب پروژههای معین ارائه میشود:
1. پیشبینی اعتبار مشخص برای برگزاری اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت برای دانشآموزان و معلمان.
2. تمهید اعتبارات لازم جهت ارتقا و توسعه کمی و کیفی برنامههای اعتکاف دانشآموزی.
3. حمایت از برنامههای تشکلهای دانشآموزی و معلمی در راستای ارتقا کنشگری سیاسی و اجتماعی در مدرسه.
4. تمهید اعتبارات و امکانات لازم جهت برگزاری حداقل یک اردو برای هر دانشآموز، بر اساس اهداف تعیینشده در قانون برنامه هفتم پیشرفت.
5. اعتبارات لازم جهت دورههای توانمندسازی مربیان و معاونان پرورشی بهمنظور ارتقای کیفیت برنامههای این حوزه.
محور چهارم؛ تخصیص و تمهید منابع لازم در جهت تحقق عدالت در تربیت اوان کودکی با تقویت سازمان تعلیم و تربیت کودک
شواهد ملی و مطالعات بینالمللی نشان میدهد توسعه آموزش پیشدبستانی نقش مؤثری در ارتقای کیفیت یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دوره ابتدایی دارد. سالانه حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار دانشآموز پایه اول ابتدایی با تکرار پایه مواجه میشوند که برآورد میشود هزینهای بین یک تا دو هزار میلیارد تومان در سال به نظام آموزشی اتلاف منابع تحمیل نماید. بخش قابل توجهی از این هزینهها با سرمایهگذاری هدفمند در آموزش پیشدبستانی، بهویژه در مناطق دوزبانه و کمتر برخوردار قابل پیشگیری است،.
بر اساس اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند «ب» ماده ۸۱ و بند «الف» ماده ۸۹ برنامه هفتم توسعه، پوشش باکیفیت آموزش پیشدبستانی، بهویژه در مناطق محروم مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، اعتبار ۳۲۹ میلیارد تومانی پیشبینیشده برای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تناسبی با مأموریتهای محوله ندارد. در نتیجه، بخش قابل توجهی از آموزش پیشدبستانی با دریافت هزینه از خانوادهها اداره شده و این امر منجر به محرومیت کودکان خانوادههای کمتر برخوردار میشود. بر این اساس، پیشنهادهای ذیل ارائه میگردد:
1. تأمین حق بیمه مربیان مهدکودک با تأکید بر مناطق محروم.
2. تأمین هزینه تهیه بسته تربیت و یادگیری ویژه هر نوآموز.
3. بیمه حوادث کودکان تحت پوشش در مناطق محروم.
4. پیشبینی بسته تغذیه حمایتی برای کودکان تحت پوشش در مناطق محروم.
در پایان، در راستای اجرای اصول اول، دوم و سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت مدارس دولتی، بهویژه در مناطق محروم، مستدعی است پیشنهادهای فوق جهت درج و اعمال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گیرد تا زمینه بهبود عملکرد نظام تعلیم و تربیت در سال آتی فراهم شود. امید است اصلاحات مورد نظر، زمینه تحقق هرچه بیشتر اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مسیر تربیت و تعالی فرزندان این مرز و بوم را فراهم آورد.
والسلام علی من اتبع الهدی
