ایده مشخصی برای کسری بودجه آموزشوپرورش وجود ندارد/ چرا دولت‌ها با گرایش‌های مختلف سیاسی نمی‌توانند نظام تامین مالی آموزشوپرورش را تغییر دهند؟
تحریریه روزنگار- جامع:
حبیب رحیم‌پور ازغدی، پژوهشگر فلسفه تعلیم‌وتربیت در یادداشتی نوشت: دولت موظف است که به منزله یک نهاد بالادستی از خیر عمومی صیانت کند و به آن مشروعیت دهد. دولت باید مناسبات نابرابر را به مناسبات برابر تبدیل کند. در مسئله کسری بودجه، در یکی از راهکارهای هفت‌گانه یکی از اهداف سند تحول بنیادین، آمده است که سهم آموزش و پرورش از بودجه‌ی عمومی باید افزایش پیدا کند. ما در وضعیت گسست و فاصله‌ای قرار داریم که بین نهاد علم و نهاد سیاست فاصله انداخته است. ما آموزش و پرورشی داریم که دهه‌ها است از کسری بودجه گلایه می‌کند؛ اما پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش پس از سال‌ها نمی‌تواند به دولت ایده‌هایی برساند که نظام تامین مالی آموزش و پرورش را تغییر دهد و یا بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی با کسری بودجه این دستگاه چه باید کند.
تحریف مفهوم «مشارکت مردمی» در آموزش و پرورش
حبیب رحیم‌پور ازغدی در ادامه نوشت: افزایش مشارکت مردمی در آموزشوپرورش، ادعایی است که هر چند وقت یک‌بار خودنمایی می‌کند. به نظر می‌رسد اینجا یک تحریف معنایی اتفاق افتاده است و افزایش مشارکت مردمی در تربیت رسمی و عمومی از یک مشارکت به منزله مشارکت در یک امر اجتماعی به مشارکت در یک امر اقتصادی، تقلیل داده شده است. مفهوم آموزش در سایه آموزش رسمی و نه خصوصی شکل می‌گیرد؛ اما گاهی بخش خصوصی در آموزش به قدرتی می‌رسد که دیگر آموزش رسمی در سایه آن قرار می‌گیرد.
تربیت عمومی بدون حضور دولت ممکن نیست
ما باید یک «مرکز سنجش عملکرد مدارس» داشته باشیم تا بتوانیم در رد و یا اثبات دوگانه کیفیت مدارس دولتی و غیردولتی، سیاستی روش‌مند را پیگیری کنیم. متاسفانه این ابزار در نهاد آموزش ما وجود ندارد که بتوانیم اثبات کنیم که سیاست‌های برون‌سپاری آموزش و… سیاست‌هایی بود که موجب بهسازی آموزش در ایران شد یا خیر.
این پژوهشگر آموزشوپرورش در پایان نوشت: ما ناگزیریم در بودجه‌ی بخش عمومی از هزینه‌های آموزش و پرورش صرف‌نظر کنیم. باید تربیت به یک مسئله اولویت‌دار کشور تبدیل شود. این فرآیند تربیت است که ما را از یک انسان بالقوه به انسان بالفعل تبدیل می‌کند. هنگامی که از تربیت رسمی و عمومی سخن می‌گوییم، متوجه می‌شویم که به صورت واقعی پیشبرد این فرآیند برای انسان‌ها و تربیت عمومی، بدون حضور دولت ممکن نیست. اگر ما دولت تاسیس کردیم و مشروعیت اعمال اراده را برای دیگرانی نسبت به خودمان متصور شدیم، معیار اصلی آن این است که آن‌ها چه فرصت‌ها و زمینه‌هایی را می‌توانند فراهم کنند تا افراد جامعه تربیت و هدایت شوند.
