استبدادِ عادل/ سیاست «اندک سالاری» با عموم مردم چه می‌کند؟
به گزارش تحریریه روزنگار-جامع، ماجرای فکر غلامعلی حدادعادل هر چند وقت یک‌بار می‌شود سرخطی که دست‌خطی از خواص را در پشت خود دارد. طیبه ماهروزاده، استاد دانشگاه الزهرا و همسر غلامعلی حدادعادل در آبان سال ۱۳۹۸ با حضور در یکی از برنامه‌های تلویزیون، فراتر از نگاه‌های جناحی و جلوتر از دعواهای رسانه‌ای از یک واقعیت در حوزه سیاست‌گذاری عمومی کشور، پرده برداشت و گفت: «مدرسه غیرانتفاعی تأسیس کردیم؛ چون وقتی پسرم به سن دبیرستان رسید و می‌خواست به رشته علوم انسانی برود، مدرسه مناسبی برایش وجود نداشت». این جملات از همسر حدادعادل به یک اصل دور از مفاهیم انقلاب اسلامی نزدیک شد و آن حذف سیاست «اولویت منافع عمومی» و جایگزینی سیاست «ترجیح منافع خصوصی» در حوزه تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در نهادهای عمومی جامعه بوده است.
تأسیس و مدیریت مدارس علوم انسانی فرهنگ به پشتوانه خانواده حدادعادل که به اعتقاد کارشناسان علوم انسانی می‌توان آن را اتفاقی مطلوب در این حوزه برشمرد به عنوان یکی از مصادیق تصمیم‌گیری اندک‌سالارانه در کشور، می‌گوید حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در کشور به اداره نخبگان و خواص، به نفع عده‌ای اندک با تحمیل هزینه بر عموم مردم جامعه، سازماندهی می‌شود. جامعه‌شناسان اقتصادی از جمله جیمز رابینسون بر این باورند که اتخاذ سیاست‌های استخراجی توسط نخبگان در جوامع مختلف یکی از عوامل مهم در حذف عموم مردم به بهای بهره‌ی بیش‌تر عده‌ای اندک در دنیای امروز است.
خاستگاه فکری حدادعادل با بازنشر اظهارنظر فرزندش، فریدالدین حدادعادل در یکی از برنامه‌های تلوزیونی که مربوط به سه سال گذشته است بار دیگر ردِ خود را نشان داده. فریدالدین حدادعادل در این برنامه می‌گوید: «مدارس غیردولتی، بی‌عدالتی نیست، چون عدالت در تساوی آموزشی نیست».
فریدالدین حدادعادل البته در این گفتگوی تلویزیونی از نگرانی خود برای هزینه‌کرد طبقه ثروتمند جامعه می‌گوید و خرید آموزش در طبقه ثروتمند را اتفاقی خوب می‌داند و اینطور ادامه می‌دهد: «اگر مدارس غیردولتی نباشند، پول‌دارها، پول خود را در بخش‌های دیگری هزینه می‌کنند». او در دفاع از مدارس فرهنگ که برخی از منتقدان آن را «مدرسه‌ای برای فریدالدین» می‌دانند، گامی رو به جلو در شفافیت نگاه خود برمی‌دارد. به بیانی ساده این پیام را از این تفکر یادآوری می‌کند که «برای طرد اقشار مختلف مردم در فرایندهای تصمیم‌گیری عمومی ناگزیر به تعرض به حقوق همه کسانی هستیم که به نخبگان و طبقه خاص جامعه تعلق ندارند». و این همان استبدادی است که عادل‌ها، خاتمی‌ها و… در مدیریت و توزیع عدل برای مردم اتخاذ می‌کنند و این سیاست در نهایت هزینه‌شدن عموم جامعه در راستای نفع و موفقیت گروهی کوچک اما قدرتمند و صاحب نفوذ را منجر می‌شود.
